هل ستتخذ الحكومة إجراءات قبلية لتفادي انتكاسة عيد أضحى السنة الماضية؟

مع اقتراب عيد الاضحى وتصاعد وثيرة الاصابات بفيروس كورونا ببلادنا، يعود النقاش ليتصاعد حول، الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم تكرار تجربة عيد أضحى السنة الماضية، التي فجرت الوضع الوبائي بالمغرب، بعيد أسابيع من الرفع التدريجي للحجر الصحي العام، الذي فرض في منتصف شهر مارس سنة 2020، إلى غاية بداية يونيو من نفس السنة، بعد تحسن في الوضع الصحي، واستجابة للضغوطات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الحجر العام.

وهذا العام ومع اقتراب عيد الأضحى تسجل المملكة ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة، نتيجة التراخي الملحوظ للمواطنين في الالتزام بالتدابير الاحترازية، التي توصي بها اللسلطات الصحية المختصة، بعد رفع عدد من القيود مؤخرا، يضاف إلى ذلك عودة الفيروس التاجي للضرب بقوة في عدد من البلدان الأوربية بسلالاته الجديدة، ما يشكل تحدي للسلطات المغربية، حتى لا تقع انتكاسة وبائية بعد العيد، وإبقاء معدلات الإصابة في منحنياتها المتحكم فيها.

انتكاسة عيد الأضحة الماضي

خلف الرفع التدريجي للتدابير الاحترازية للحجر الصحي، في السنة الماضية قبل أيام من حلول عيد الأضحى، وما نتج عن ذلك من تحول كبير من حالة الاغلاق إلى حالة الفتح ، انتكاسة وبائية شديدة بعد عيد الأضحى، حيت بلغت أرقاما قياسية بعد أسبوع واحد من العيد، إذ تم تسجيل أكثر من 800 إصابة مؤكدة،  ليسجل العددا أرقاما مهولة تجاوزت الثمانية آلاف إصابة في اليوم الواحد، وتضاعف معدل الاصابات في شهر واحد بعد هذه المناسبة الدينية إلى أربعة أو خمسة أضعاف عما سجل مند تسلل الفيروس للمغرب في شهر مارس من العام الماضي.

وأدت الاجراءات غير المدروسة التي اتخذتها الحكومة، إلى انفجار الحالة الوبائية بعد العيد، فالانتقال من حالة الاغلاق إلى رفع القيود كان يجب أن يكون وفق خطط مدروسة جيدا، تراعي خصوصيات المجتمع المغربي، خاصة أثناء المناسبات الدينية، التي يشكل عيد الأضحى أهمها، فقبل أيام فقط  من العيد أعلنت الحكومة عن قرار اغلاق 8 مدن كبرى، ومنع التنقل منها وإليها، في ظل رغبة الألاف من سكانها بالمغادرة لقضاء العيد مع أهاليهم، في مدن وأقاليم أخرى جنوب وشرق وشمال المملكة، الشيء الذي أدى إلى موجة نزوح جماعي للألاف من المسافرين عن مدن الدار البيضاء وطنجة وغيرها، قبل سريان قرار الاغلاق، وشاهدنا جميعا طوابير السيارات والاختناقات المرورية في الطرق السيارة الرئيسية، في مشهد وصفه البعض بليلة “الهروب الكبير”.

ومن المظاهر الأخرى التي اتسمت بالكثير من العشوائية، وعدم التنظيم والالتفاف على التدابير الاحترازية، تلك المرتبطة بأسواق بيع الأضاحي، فرغم أن الحكومة منعت استغلال محلات أو “كراجات” في الأحياء لهذه العملية، كإجراء احترازي، إلا أن بعض الأسواق المخصصة لهذا الغرض وخاصة في المدن الكبرى، عرفت توافدا قياسيا للمواطنين، وازدحاما ملحوظا واقبالا كبيرا على اقتناء الأضاحي في وقت وجيز، وفي غالب الأحيان دون تنظيم، ولا اكتراث بالتدابير التي توصي بها السلطات المختصة.

هل ستعاد انتكاسة عيد الأضحة هذه السنة؟

بعد كل الجهود التي بدلتها بلادنا في مواجهة فيروس كورونا، من اجراءات الاغلاق الشامل والجزئي، ومجهودات القطاع الصحي الكبيرة، وانطلاق عمليات التطعيم ضد الفيروس وشمولها لأكثر من 9 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، فإن المخاوف باتت تتصاعد من جديد من حصول انتكاسة وبائية بعد العيد.

يخشى العديد من المواطنين، من حصول تفشي جديد أو موجة ثالثة من الفيروس، خاصة بعد الأرقام الكبيرة التي أصبحت تسجل مؤخرا، بعد رفع عدد من القيود المفروضة مند مدة، في إطار التدابير الاحترازية، وكذلك مخافة تسلل الفيروس المتحور الهندي “دلتا” الشديد الانتشار، والذي يقول المختصون بأنه سيكون هو السائد في السلالات المنتشرة في بلادنا، بعد حوالي شهر أو شهر ونصف من الآن، يضاف إلى كل ذلك التحدي الكبير الذي تشكله مناسبة عيد الأضحى، والمظاهر المرتبطة بها، من تزايد وثيرة التنقل بين المدن، والزيارات العائلية المكتفة، والاختلاط في أسواق بيع الأضاحي، فضلا عن جديد هذه السنة وهو عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج لقضاء العيد والعطلة في المغرب، مع ما يثيره ذلك من تحوف نقل السلالات الجديدة وعلى رأسها “دلتا” من بلدان الإقامة الى المغرب، خاصة وأن عدد من هذه البلدان تعاني من تفشي هذه السلالة، وتسجل ارقام اصابات ووفيات عالية في الموجة الرابعة للفيروس بها.

في ضل كل هذه المعطيات المقلقة، يطرح السؤال الصعب حول كيف يمكن كسب تحدي إبقاء الحالة الوبائية مستقرة، في مرحلة العيد وبعده؟، وفي الذهن تتبادر الكثير من الأفكار والتساؤلات الأخرى، ومنها هل ستتخد الحكومة اجراءات جدية للحيلولة دون تكرار السيناريو الكارثي لعيد الأضحى للسنة الماضية؟ ثم يداهمنا السؤال الأكثر جرأة وثقلا، هل ستعمد الحكومة إلى فرض إغلاق عام أو جزئي من جديد قبل عيد الأضحى أو بعده؟

إنها حقا أسئلة راهنية، والاجابة عليها ملقاة على عاتق الحكومة والمسؤولين، غير أن المؤشرات لا توحي بإمكانية فرض الحكومة لاغلاق كلي أو جزئي في القريب العاجل، أي قبل حلول عيد الأضحى، حيت تقول العديد من المصادر الحكومية وفي اللجنة العلمية المكلفة بتتبع الحالة الوبائية، أنه من المستبعد حاليا اتخاذ قرارات تشديد القيود على التنقل أو الإغلاق الكلي أو حتى الجزئي، بل هناك مضي من طرف عدد من القطاعات الحكومية في إعداد وتنفيذ الخطط المرتبطة بالعيد، بما فيها توفير العرض المناسب من الأضاحي و ترقيمها ومختلف الإجراءات الأخرى، وعقد صفقات وتقديم التراخيص للشركات لإنشاء أو استغلال أسواق الاضاحي، والسماح بالتنقل بين المدن أو على الأقل غض الطرف عنه.

يشكل العيد مناسبة دينية مهمة لدى المغاربة، ومظاهر الاحتفال به تتعدد من الفردية إلى الجماعية، كما يشكل تحد كبير للسلطات الصحية، حتى تتجنب انعكاسات هذه المظاهر والاجراءات على الحالة الوبائية بالمغرب، واحتمال مساهمة ذلك في تفشي جديد، خاصة للسلالات الجديدة، واستمرار عمليات التطعيم التي لم تشمل بعد المعدل المطلوب وطنيا للحماية من الفيروس والتغلب عليه.

فهل ستفهم الحكومة ومسؤولي الصحة بالمغرب درس السنة الماضية ويبادروا إلى الإعلان عما سيتخذ من إجراءات؟ أم سينتظرون حتى تقع الفأس في الرأس ليبدؤوا في التباكي واتهام المغاربة بكونهم المسؤولين عن الانتكاسة الصحية؟