الشركة الفرنسية تصعد ضد “آل الصفريوي”

لا تزال الخلافات بين فرع الشركة الفرنسية “EPC” بالمغرب التي تنشط  في تصنيع المتفجرات و إنتاج الصواعق وبين رجل الأعمال والمدير العام لمجموعة الضحى، أنس الصفريوي قائمة ويشتد سعارها.

وفي بلاغ صحفي لذات الشركة، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أوردت فيه “ردا على النقطة الأولى التي اتهمها فيها الصفريوي بالتلاعب وممارسة الابتزاز عبر وسائل الإعلام، فإن شركة EPC Maroc بَلَّغَت عن حقيقة مثبتة والمتمثلة في دعوى رائجة أمام المحكمة الزجرية في مواجهة  كل من أنس الصفريوي، وسعد الصفريوي، وكنزة الصفريوي، و ماليك الصفريوي، طبقا للمادة 570 من القانون الجنائي، و ذلك على إثر التخريب التعسفي وبدون إشعار، الذي تعرضت له المقرات الإدارية والتجارية لشركة EPC Maroc  ببوسكورة  يوم 29 مارس 2021”.

وقالت الشركة إنها تعتزم سلوك كل السبل القانونية من أجل جبر الضرر الذي لحقها من طرف عائلة الصفريوي، وأنها مارست حقها القانوني في إبلاغ الرأي العام والأطراف ذات الصلة بخطورة الوقائع التي حدثت والنتائج التي تترتب عنها، مبرزة في ذات السياق أن “البلاغ الذي نشره أنس الصفريوي بتاريخ 29 يونيو تضمن العديد من الأخطاء والمغالطات”.

وردت “EPC” على ما اعتبرته “مغالطات” قائلة “إن عملية الهدم، التي صرح السيد الصفريوي مرارا وتكرارا بأنها مُرَخَّصٌة من طرف السلطات، لا يمكن أن تكون كذلك لأن الرخصة لا يمكن أن تُسَلَّم إلا إذا تم التأكد من أن الممتلكات غير معتمرة، نظرا لحرص السلطات على حماية الأمن العام”.

وأضافت بلاغ الشركة “والحال أن EPC Maroc تشغل هذا المقر بشكل سليم وقانوني بواسطة عقد كراء عمره ستون عاما، والذي تم تسديد سومته الكرائية عن سنة 2021 بأكمله”، مسترسلة “عندما أشار السيد أنس الصفريوي بأن EPC Maroc لا تتوفر لا على حق الملكية التجارية ولا على الأصل التجاري»، فقد تغافل كون الشركة تكتري العقار منذ 22 يونيو 1972 وأن الاكرية السنوية يتم تسديدها في أجلها، وبالتالي فإن حيازةَ EPC Maroc للملكية التجارية حيازةٌ ثابتة وقانونية وذلك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في المملكة”.

كما يجدر التذكير، تورد الشركة التي مقرها ببوسكورة، أن”الشركة العقارية إسكان اعتمدت على هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالملكية التجارية ووجود أصل تجاري لتأسيس دعاوى الإفراغ التي رفعتها إلى القضاء والتي باءت كلها بالفشل”، مبرزة “على كل حال و طبقا لنفس المقتضيات القانونية، فحتى على فرض أن EPC كانت تحتل جزءا من الأرض بدون حق ولا رسم – وهذه ليست الحالة في هذه النازلة، مادام ان EPC Maroc حريصة كل الحرص على احترام القانون – فإن إصدار أمر بالافراغ من الاختصاصات الحصرية للمحكمة لا غير” .

وقالت الشركة إن “مختلف الدعاوى القضائية التي استهدفت إفراغ  EPC Maroc، والتي  تقدم بها السيد أنس الصفريوي بحكم صفته القانونية، تم رفضها بأكملها من قِبَلِ المحكمة””، مردفة أنها”رَحَّلَت جزءا من أنشطتها خاصة تلك التي تتعلق بإنتاج وتخزين المتفجرات المدنية إلى مدينة سطات، و ذلك بطلب من السلطات الإدارية، غير أنها أبقت مكاتبها في المقر الذي تعرض للهدم، والتي تُشَغِّلُ فيه الشركة أزيد من 30 شخصا، وحيث كانت تُخَزِّن أرشيفاتها ووثائقها ومعداتها.”

ولقد تمت معاينة ذلك – بواسطة مفوض قضائي معين من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء – محرر بتاريخ 29 مارس 2021″، تضيف EPC Maroc مؤكدة على أنها “تتوفر على جميع الوثائق والحجج التي تشهد على حسن نيتها وتؤكد الخسائر والأضرار التي تكبدتها، من بين هذه الحجج هناك صور وفيديوهات أُخِذَت خلال عمليات الهدم والتخريب إضافة إلى محاضر مفوضين قضائيين كانوا حاضرين في عين المكان”.

وكان أنس الصفريوي قد استنكر في بلاغ سابق له ما أسماه “التأثير والابتزاز عبر وسائل الإعلام الذي تمارسه شركة EPC MAROC”، معربا عن “اندهاشه للتهم الموجهة لأفراد عائلته”، نافيا التهم الموجهة إليه وإلى أفراد من عائلته من طرف فرع المجموعة الفرنسية EPC.

وأوضح الصفريوي، في البلاغ ذاته، أن “شركة EPC MAROC حاولت بسوء نية تغليط الإعلام والمس بسمعة عائلته من خلال بلاغ يتضمن معلومات مغلوطة عمدا من خلال تحريف مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، مما يكشف أن الهدف الوحيد من ورائه هو تغليط الرأي العام والإضرار بالأشخاص المشار إلى أسمائهم”.

وأضاف أنه “على عكس ادعاءات الشركة، فإن عملية الهدم المشار إليها من طرفها، تمت على يد الشركة العقارية “إسكان” وفق الإجراءات القانونية والنظامية الجاري بها العمل وبحضور السلطات المعنية. إذ أن EPC MAROC كانت تستغل جزءً من العقار دون أن يكون لها الحق في الملكية التجارية أو الأصل التجاري. علما بأن هذه الأخيرة، عكس ما ادعته، مسجلة بالسجل التجاري للدارالبيضاء، تحت رقم 20059، ويوجد مقرها الرئيسي بالدار البيضاء، بعمارة سيميراميس …”.

وزاد مالك مجموعة الضحى العقارية، أن “هذا العقار أصبح منذ سنة 2012 مخصصا من طرف الشركة العقارية إسكان، بصفتها مالك القطعة الأرضية، لتنفيذ برنامج سكن عرفَ تأخرا في الإنجاز تسبب في وقوع ضرر، بسبب استمرار استغلال شركة EPC لجزء من العقار لنشاط إنتاج المتفجرات الذي يشكل خطرا حقيقيا على السكان المجاورين للموقع”.