اقترح حاكم مدينة سبتة المحتلة على حكومة إسبانيا خطة بديلة لتجنب الخلاف مع المغرب وتجاوز “الحصار الاقتصادي” الذي صارت تعيشه المدينة من خلال مشروع اقتصادي يجمع البلدين على الحدود.

وأفادت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن “رئيس سبتة، خوان فيفاس، سيقترح الموافقة على خطة للحكومة لتنفيذ الإجراءات الدبلوماسية التي تراها مناسبة لعكس استراتيجية المغرب، التي بدأت في عام 2018، والتي تهدف إلى فصل مدينتي سبتة ومليلية اقتصاديًا عن محيطها”.

وشدد فيفاس في مقترحه على “الاعتراف بالسيادة الإسبانية التي لا جدال فيها على سبتة ومليلية”،  موردا أنه يجب أن “يتم إنشاء إطار لعلاقات حسن الجوار مع البلد المذكور المغرب، حيث يكون له هدف مزدوج، من خلال إنشاء منطقة ازدهار اقتصادي يتقاسمها كلا جانبي الحدود، على أساس التعاون والتكامل؛ وخفة الحركة في عبور الأشخاص عبر الحدود لأسباب عائلية أو للعمل أو السياحة “.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الفارو سبتة”، أنه “منذ عام 2018، اتخذت المغرب قرارات تهدف إلى الحد من المبادلات التجارية بين سبتة ومليلية ومحيطهما، وبالتالي تسعى إلى فصل المدينتين اقتصاديًا عن تلك البيئة”، وتشمل هذه الإجراءات إغلاق الجمارك التجارية لمدينة مليلية، في يوليو 2018، وفي حالة سبتة، إنهاء النقل والحركة الصغيرة للبضائع، في ظل نظام الركاب، منذ أكتوبر 2019 “..

ويرى حاكم سبتة، خوان فيفاس أن “المحاور الخمسة التي تدعم هذه الاستراتيجية هي أمن حدود إسبانيا والسيطرة الصارمة والفعالة عليها من قبل السلطات الإسبانية والأوروبية؛ تعزيز مؤسسي أفضل لوضعنا كمدينة عضو في الاتحاد الأوروبي؛ من خلال تحسين البنى التحتية والخدمات، لا سيما في مجالات الإسكان والأمن والدفاع والعدل والتعليم والصحة والسياسات الاجتماعية؛ بالإضافة إلى تنفيذ نموذج اقتصادي أكثر صلابة واستقرارًا، مع قدرة أكبر على خلق فرص العمل”.

وأكد فيفاس، على أن “هذه الاستراتيجية التي يمكن تجميعها في عبارة “المزيد من إسبانيا والمزيد من أوروبا”، والتي تتوافق تمامًا مع قرار البرلمان الأوروبي في 10 يونيو ولا تتعارض على الإطلاق مع تشجيع إقامة إطار لعلاقات حسن الجوار مع المغرب”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين