مواطنون يستعدون لمقاضاة فنادق مخصصة للحجر عرضت حياتهم للخطر

يستعد عدد من المواطنين المغاربة مقاضاة الفنادق التي يخضع فيها عدد من أفراد الجالية المغربية القادمة من بلدان القائمة “ب” للحجر الإلزامي، وذلك عقب فتح الحدود مع باقي دول العالم في إطار تخفيف القيود المصاحبة لاحتواء تفشي الجائحة.

فبحسب المعطيات المتوفرة لـ “أشكاين”، فإن هؤلاء المواطنين يتهمون الفنادق التي حددتها الحكومة سلفا لقضاء الجالية مدة 10 أيام كحجر إلزامي، بتعريض حياتهم للخطر، بعدما تفاجؤوا بتواجد عدد من الجالية، المفروض عليهم الحجر، بنفس الفنادق التي حجزوا فيها.

واستنكر المعنيون بالأمر كيف تفتح هذه الفنادق أبوابها للجميع، في حين أن في مثل هذه الحالات يجب تخصيص فنادق بشكل حصري للأشخاص المراد إخضاعهم للحجر الإلزامي والتي فرضته الحكومة نفسها، بالإضافة إلى تسجيل غياب تام لأي إرشادات أو إخبار عن تواجد المحجورين من الجالية بها.

والأدهى من ذلك، فإن هذه الفنادق لم تخصص مثلا جناحا للمحجورين وآخر للمواطنين العاديين، كما أنها تسمح باختلاطهم في المسابح وقاعات الطعام وباحات المؤسسات الفندقية، الأمر الذي جعل عددا من المشتكين يغادرون الفنادق رغم أداء حجوزاتهم خوفا لاحتمالية تعرضهم للإصابة بالفيروس.

ويذكر أنه تم إضافة ثلاثة بلدان جديدة إلى اللائحة (ب) وهي مصر وروسيا وتونس، وذلك في إطار التدابير المتخذة من أجل مواكبة استئناف الرحلات الدولية، وفي أعقاب نشر معلومات متعلقة بتحيين شروط الولوج إلى التراب المغربي.

ويتوجب على المسافرين الوافدين من بلدان اللائحة (ب) تقديم نتيجة اختبار (PCR) سلبية تقل صلاحيتها عن 48 ساعة، مشيرا إلى تصنيفهم إلى فئتين :

1- يتم إعفاء الحاملين لشهادة تثبت حصول الشخص على تلقيح بأحد اللقاحات المقبولة بالمغرب من الخضوع للحجر الصحي.

2- يتعين على الأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح، الوافدين من بلدان اللائحة (ب)، الخضوع لحجر صحي مراقب لمدة عشرة أيام، على نفقة المعنيين بالأمر، في مؤسسات محددة سلفا من طرف السلطات المغربية مع إجراء اختبار (PCR) في اليوم التاسع.