2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من استمرار الاعتقال غير قانوني للسلطات الجزائرية، لستة مغاربة ، بتهمة الهجرة غير الشرعية.
وحسب بلاغ للمكتب المركزي للجمعية المذكورة، توصل “آشكاين” بنسخة منه فإن الأمن الولائي “بعين تموشنت” الجزائرية اعتقل هؤلاء المغاربة منذ ما يزيد عن خمسة أشهر بتهمة “الهجرة غير الشرعية”، وهو ما يخالف قانون الأجانب الجزائري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه الجزائر. وتقاعس القنصلية المغربية في الجزائر عن التواصل مع المعتقلين المغاربة بشكل مباشر حسب بعض التقارير الإعلامية يورد البلاغ، مسجلا تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع الصحفيات والصحفيين الجزائريين المعتقلين، ومع كافة معتقلي حراك الجزائر، وإدانتها للأحكام السجنية القاسية في حق نشطاء الحراك.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوقها الانسان، كذلك عن ” قلقها إزاء الوضعية الصعبة التي يعيشها مئات الأطفال المغاربة المتواجدين بسبتة ومليلية المحتلتين، خصوصًا من ناحية ظروف إيوائهم، حيث ينامون في العراء في حدائق وشوارع المدينتين، أو يتكدسون بالعشرات في مستودعات لا تتوفّر فيها شروط السلامة الصحية والوقائية، خصوصًا في ظلّ انتشار كوفيد 19″.
وبخصوص الوضعية الوبائية لبلادنا كشف بلاغ الجمعية عن غياب المعطيات الدقيقة التي تخصّ انتشار المتحوّر دلتا (كوفيد 19)، مؤكدا على حق المواطنين في تلقّي مجمل المعلومات المتعلقة بالأخير، والأمر نفسه بالنسبة للحق في الوصول إلى المعلومة بالنسبة للصحفيين، لافتة إلى أنها تتابع الشروط التعجيزية التي أقرّتها “اللجنة الوزارية لرصد إصابات كورونا” بخصوص عودة المغاربة المقيمين خارج الوطن، منها إلزام القادمين من الدول المدرجة في القائمة (ب) بالمكوث في الحجر الصحي لمدة 10 أيّام في فنادق محدّدة، وعلى نفقتهم الخاصة.
في ذات البلاغ أكدت الجمعية نفسها على أنها تتابع بقلق شديد، الوضع الصحي الذي وثفته بـ”الكارثي” للصحفي سليمان الريسوني، والذي “يخوض إضرابًا لا محدودًا عن الطعام منذ 08 أبريل 2021″، احتجاجًا على اعتقاله التعسفي والظلم التي تعرّض له”، حسب أصحاب البلاغ، مضيفين أنها “تحمل المسؤولية عن حياته للسلطات المغربية، بعد أن أصبح على شفا الموت”، كما استغربت ” قرارات المحكمة التي تقضي بتغييب الريسوني عن حضور جلسات محاكماته، وكذلك لبيانات المندوبية العامة للسجون ومقالات مديرها العام الذي دأب على مهاجمة سليمان الريسوني وعمر الراضي وكلّ من يدافع عنهما”، على حد تعبير اللاغ.
وقررت الجمعية المذكورة في هذا الصدد “تشكيل خلية أزمة لمتابعة وضعية سليمان الريسوني و الوقوف بشكل يومي عند المستجدات والتطورات، بخصوص هذه القضية”، دتعية إلى “الاحتجاج أمام مقرّ وزارة الداخلية بالرباط يوم 16 يوليوز 2021 على الساعة 11:00 صباحًا، احتجاجًا على عدم تمكين عدد من الفروع من وصولات الإيداع، وعلى الحصار الذي تعاني منه الجمعية منذ سنوات “.
