طوت الرباط وأمستردام صفحة الخلافات فيما بينهما والتي اتسمت بالفتور في العلاقات في السنوات الأخيرة منذ صدور الأحكام على معتقلي حراك الريف، الأمر الذي تحركت على إثره الحكومة الهولندية وأثار غضب الرباط لتدخلها في الشؤون الداخلية للمملكة، بالإضافة إلى تعنت السلطات الهولندية في تسليم البرلماني المغربي السابق سعيد شعو الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية للاتجار بالبشر.
طي صفحة الخلافات هذه يأتي عقب توقيع المغرب وهولندا، أمس الخميس، خطة عمل مشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي، حيث أوضح بلاغ مشترك لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية، أن خطة العمل التي وقعها السفير، المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يازوغ، والمدير العام بوزارة الشؤون الخارجية الهولندية، ثيس فان دير بلاس يأتي في سياق يتسم بالتعافي ما بعد الجائحة.
وفي هذا الصدد، أورد المحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية، خالد الشيات، أن الخلاف بين الجانبين لا يرتكز على أسس متينة، وبالتالي كل النقط التي كانت تدرج على سبورة المطالب لكل من الرباط وأمستردام كانت قابلة للنقاش وهذه مسألة أساسية مادام أن البلدان لديهما هذه النزعة السلمية والتواصلية والتاريخية في العلاقات بين الجانبين وقدر هائل من التميز على مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي.
و يبدو أن الاستمرار في هذا النسق من التعاون على عدة مجالات، يضيف الشيات في تصريح لـ “آشكاين” عن طريق هذا التوقيع سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والتغاضي عن المواضيع التي تثير التناقض بين البلدين والتي يمكن معالجتها بهدوء وعقلانية، مسترسلا “العلاقات المغربية الهولندية من العلاقات التي يمكن أن نقول إنها طبعت بالاستقرار على العموم في مسارات تاريخية معاصرة، بمعنى أن فترة الأزمات كانت قليلة.
وأوضح المتحدث أن الخلافات بين المغرب وهولندا اتسمت بنوع من العقلانية ولم ترقى أبدا لأزمة كما هو الحال بالنسبة لقضية الصحراء بين الرباط وبين كلا من مدريد وبرلين، مبرزا بالقول ” نجد أن هولندا كانت دائما على قدر من التوازن عموما في علاقاتها مع المغرب رغم وجود نزعات متطرفة في شمال المغرب، سيما في الريف من طرف مغاربة مقيمين بهولندا أثر نوعا ما على خطاب الحكومة الهولندية ما أدى إلى نوع من النفور وشد الحبل بين البلدين”.
وأشار إلى أن المغرب لا يتدخل في الشؤون الداخلية لهولندا وهذا ما يجب أن يكون في المقابل، مسترسلا “وهناك جالية مغربية كبيرة في هذا البلد لديها تأثير كبير، وبالتالي هناك حاجة ملحة للمغرب في التعاون مع هولندا باعتبارها دولة ذات تاريخ وقوة بحرية على مستوى الصناعة المينائية في العالم ، سيما أن المملكة تسير صوب هذا المسار بشكل كبير”.
وخلص المحلل السياسي إلى أن مجالات التوافق بين الرباط وأمستردام أكثر من مجالات الخلاف، مستدركا “ويبدو أن الخلافات التي كانت قائمة كانت مدفوعة من طرف جهات غير مؤثرة في الساحة الهولندية، الأمر الذي ربما تنبهت له الحكومة الهولندية وتعاملت على إثره بعقلانية مع المغرب.
وشدد البلدان من خلال توقيعهما على خطة العمل لتعزيز التعامل الثنائي فيما بينهما، على أهمية الحوار السياسي ليشمل جميع المجالات والمواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وتحديد محاور جديدة مبتكرة للتعاون وسلاسل قيم جديدة لتوطيد أكبر للشراكة التي تربط بين البلدين، مشددين على تكريس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية، وتأكيد احترام سيادة ومؤسسات كل منهما، وتوطيد قواعد الشراكة على أساس احترام المصالح المشتركة للبلدين.
وفي هذا الصدد، قرر الطرفان ضمان شفافية التمويل الثنائي ووافقا على إجراء حوار دائم لتسهيل التبادل المنتظم للمعلومات قبل تمويل المنظمات غير الحكومية، مع احترام الأطر القانونية لكلا البلدين.
براڤو على السي بوريطة وزير الخارجية!!! دبلوماسي ديال بصح، وديما حال الباب ديال المعاملة بالمثل!!!!