الغلوسي يتحدث عن الجهات التي تدخلت لمنع نشاط جمعية حماة المال العام

منعت السلطات المحلية بالرباط، لقاء وطنيا لـ”الجمعية المغربية لحماية المال العام”، الذي كان من المزمع عقده يومي السبت والأحد 10/11 يوليوز، بنادي المدرس بالرباط.

وقالت الجمعية في بلاغ لها توصل “آشكاين” بنسخة منه، “إن السلطات المحلية بالرباط أبلغت بشكل شفوي، المسؤول الاداري للمؤسسة التي ستحتضن اللقاء، بعدم الترخيص لعقد هذا الملتقى”، معتبرة “أن هذا القرار يتعارض مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، وضدا على الخطاب الرسمي الداعي الى مكافحة الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وفي هذا السياق قال محمد الغلوسي، الكاتب العام للجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لـ “آشكاين”، إن الجمعية صدمت بهذا القرار، ويظهر أن صدر السلطة ضاق بالشكل الذي لم تتحمل فيه، عقد ندوة عادية من شأنها أن تساهم في تحسيس المواطنين، بأهمية العمل السياسي والمشاركة الانتخابية، في الوقت الذي تسمح فيه لأحزاب وجمعيات محظوظة، بالقيام بأنشطتها كما تشاء بل وتقدم لها كافة أنواع الدعم”.

وعن أسباب هذا المنع، لم يستبعد المتحدث أن يكون “نتاج تدخل لشخصيات أو جهات مستفيدة من الريع والفساد، أوحت للسلطات بمنع هذا النشاط، بدريعة تشويشه على المسلسل الانتخابي، خاصة وأن الجمعية أثارت قضايا فساد ضد شخصيات ومسؤولين بارزين ، تتهمهم فيها بارتكاب جرائم اختلاس وتبديد للأموال العامة، على حد قوله.

وأضاف الغلوسي أن هذا القرار، يعد اصطفافا إلى جانب هذه الجهات والمراكز، التي انزعجت من أنشطة الجمعية ومطالبها للأحزاب السياسية بتحمل المسؤولية، وعدم تقديمها لمرشحين تدور حولهم شبهات فساد أو نهب للمال العام، مؤكدا على أن هدف الجمعية هو المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، سيما ونحن على أبواب الانتخابات.

وختم رئيس الجمعية بالقول أن النشاط الذي تم منعه له وجهان الأول حول القوانين الانتخابية وتحديات المنافسة والنزاهة والشفافية، وهو موضوع عام وراهني يرتبط باللحظة السياسية، والثاني حول تمويل الأحزاب السياسية ورقابة المجلس الأعلى للحسابات عليها، من تأطير خبراء وأساتذة جامعيين معروفين.