منظمات وطنية ودولية تعلق على الحكم الصادر في حق الريسوني

نددت هيئات وطنية ودولية بالحكم الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني، أمس الجمعة 09 يوليوز الجاري، بمحكمة الجنايات بالدارالبيضاء، بخمس سنوات سحنا نافذة و100 الف درهم كتعويض للطرفي المدني، في القضية التي يتابع فيه الريسوني  بتهم “الاعتداء الجنسي”.

وفي هذا السياق  قالت هيئة “مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير”، إن “سليمان الريسوني قضى 8 أشهر دون أن توجه له أي تهمة، و11 شهرا دون أن يسمح له بالاطلاع على محضر اتهامه، إلا لما أنهكه الإضراب عن الطعام، وتمت عقد جلسات محاكمته بعد تغييبه قسرا عنها، رغم إصراره على الحضور و طلبات دفاعه المتكررة بهذا الشأن للمحكمة و النيابة العامة، حيث رفضت المحكمة بشكل متكرر و مخالف للقانون، الاستجابة لطلب إحضاره لحضور محاكمته دون أدنى تعليل”.

واعتبرت ذات  الهيئة في بلاغ لها، توصل “آشكاين” بنسخة منه، أن “ما ارتكبته المحكمة من خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني، وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع،  تدل على رغبة جامحة في تسخير الأحكام  القضائية من أجل شرعنة الظلم، وجعلها آلة للاستبداد، وأداة للانتقام من الصحفيين المزعجين، ووسيلة للترهيب والتخويف والضبط، وتأكيدا للطابع السياسي للمحاكمة التي تعرض لها الصحفي سليمان الريسوني”. حسب تعبير أصحاب البلاغ.

ومن جانبها أدانت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “في بلاغ لها بهذا الخصوص، ذات الحكم ، واصفة إياه “بالظالم والانتقامي الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني،  بعد محاكمة صورية قطعت فيها أوصال العدالة وانتهك فيها عرض القانون واستغل فيها القضاء،  لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج، وتجدد مناشدتها له بوقف الاضراب عن الطعام”.

واتهمت ذات الجمعية القضاء المغربي بـ”ارتكاب أبشع الانتهاكات ضد العدالة وضد مبادئ الحق والقانون وضد معايير المحاكمة العادلة، ضحيتها الصحفي معتقل الرأي سليمان الريسوني،  حيت تم  رفض كافة الدفوع الشكلية، وتمت المحاكمة والنطق بالحكم دون إحضار النيابة العامة لسليمان من السجن، رغم اصراره على الحضور، وفي غياب دفاعه الذي رفض تزكية محاكمة تتم دون إحضار المتهم”.

واعتبر رفاق عزيز غالي الحكم  “انتكاسة حقوقية، واعتداء سافر ليس في حق الصحفي سليمان بل في حق التشريع المغربي، دستورا ومسطرة جنائية”، مطالبين بـ”الإفراج الفوري عن الريسوني”، الذي تعرض بحسب اصحاب البلاغ إلى “اعتقال تعسفي منذ 22 ماي من سنة 2020، والذي وقفت عنده مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي عاينت ووقفت على حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المساطر القانونية منذ اعتقاله”، بحسب نص البلاغ الذي ناشد الريسوني،  “لتعليق إضرابه عن الطعام الذي بلغ يومه الثالث والتسعين إنقاذا لحياته وصحته”.

من جهته قال كريستوف ديلوار ، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، إن “هذا الحكم يأتي في  نهاية محاكمة شابتها مخالفات واضحة”. ودعا إلى “الإفراج عن الريسوني قبل  محاكمته استئنافيا”، معتبرا أن “هذا الحكم سيجعل بقاء الريسوني على المحك”.  داعيا  إلى  “توفير  محاكمة عادلة له  ”

واعتبرت المنظمة المذكورة في بلاغ نشرته على موقعها بالإنترنيت،  أن  “قضية الريسوني شابتها  مخالفات عديدة منذ البداية، أُدخل فيها  الصحفي ، المعروف بمقالاته حول مواضيع حساسة في المغرب، إلى الحبس الاحتياطي في ماي 2020، بناءً على تصريح بسيط أدلى به ناشط شاب من مجتمع الميم، على حسابه على فيسبوك، كما أنه لم يتمكن من التواصل بحرية مع دفاعه خلال الخمسة عشر يومًا التي أعقبت القبض عليه. وعرفت انسحاب محاميي الصحفي من الجلسة بعد رفض القاضي منحه الوسائل اللازمة لحضور محاكمته ، على الرغم من حالته الصحية المتدهورة للغاية.