مباشرة بعد تصويت أعضاء من اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية “حشدت”، على قرار فك الارتباط السياسي، بالحزب الاشتراكي الموحد، صدر بلاغ أخر موقع باسم “حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية”، ترفض فيه قرار اللجنة المركزية، حيت اعتبرت في بلاغ لها، أن قرار اللجنة المركزية ماهو إلا “قرار 28 عضوا من أصل 71 باللجنة المركزية، منحوا لأنفسهم الوصاية على عشرات الفروع، ومئات الأعضاء وهو ما يخالف الإطار المؤسساتي و القانوني للحركة ويكشف عن مساعي مشبوهة لتجريد الشبيبة من استقلاليتها التنظيمية وجعلها موضوع مساومة”.
وأضاف البلاغ الذي توصل “آشكاين” بنسخة منه، أن “قرار فك الارتباط ليس من صلاحيات اللجنة المركزية، و يعهد به إلى المؤتمر الوطني الذي أقر في أوراقه المرجعية الخاصة بالهوية و نص على أن حشدت هي شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، تتبنى خطه السياسي ومواقفه في ظل استقلالية تنظيمية عن الحزب، ما يعني أن قرار ال28 عضوا غير شرعي وغير قانوني، وهي محاولة يائسة ومحبطة لتهريب وقرصنة إطار شبابي تقدمي له طبيعته التاريخية الخاصة، من أجل إرباك الحزب و مؤسساته و هياكله والاتجاه النكوصي لتعطيلها”، يقول البلاغ.
وأكد البلاغ على “تشبث أعضاء وعضوات حشدت بالعلاقة التاريخية والارتباط السياسي بالحزب الاشتراكي الموحد، ودعم مواقفه والقرارات التي تتخذها مؤسساته المنتخبة، و اعتبار قرار فك الارتباط بالحزب الاشتراكي الموحد قرارا باطلا، يستهدف طمس موروث تاريخي من خلال حله، و فرض خيار التشتيت المعادي لفكرة اليسار”، لافتا إلى أن “هذا القرار موجه وجاء بناء على تعليمات وتدخلات التوجه الانشقاقي في شؤون حشدت، وهو ما يضرب عمق استقلاليتها التنظيمية، ويؤكد النهج التخريبي لدعاة الانشقاق ضد الحزب بعد فشلهم في تجاوز مؤسسات الحزب و قراراته”.
واعتبر ذات المصدر “المصوتين على قرار فك الارتباط خارج حشدت ولم تعد تربطهم بها أية علاقة وتحميلهم مسؤولية تدبيرهم الفاشل وعجزهم عن تصحيح الوضع التنظيمي المهترئ، والانفتاح على الشباب المغربي وخدمة قضاياه”.
يذكر أن أعضاء من اللجنة المركزية لحشدت، قررت خلال اجتماعها المنعقد يوم الاحد 11 يوليوز بالدار البيضاء، فك الارتباط السياسي بالحزب الاشتراكي الموحد، والالتحاق بتحالف اليسار الجديد، الذي يضم كلا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، بسبب ما أقدمت عليه الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، نبيلة منيب بسحب توقيع حزبها من التصريح المشترك مع أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي لخوض الانتخابات العامة المقبلة برمز ولائحة موحدة.
و تجدر الاشارة إلى أنه تعتبر هذه المرة الثانية التي يقع فيها انشقاق في صفوف “حشدت”، في ضل ولاية نبيلة منيب، حيت سبق وأن اتخذت قرارا بطرد عدد من أعضاء وقياديي شبيبتها سنى 2015 يتقدمهم الكاتب العام آنذاك للحركة محمد المسياح، مماد أدى إلى خروج عدد من الشباب والأطر، وبعد معركة سياسية وقانونية في أحقية تمثيل الحركة، اضطر الشباب المنسحبون لتأسيس حركة شبابية جديدة.
