جمع عام واحد لتعاضدية الموظفين يكلف 250 مليون سنتيم

كشف النائب عن حزب العدالة والتنمية، أحمد أدراق،  أن الجموعات العامة للتعاضدية العامة للموظفين، كان تتم بميزانية 250 مليون سنتيم لكل اجتماع، في عهد الرئيس السابق  الذي تم عزله عبد المولى عبد المومني.

يأتي ذلك في إطار تعقيب النائب المذكور على جواب لوزير التشغيل محمد أمكراز حول حل التعاضدية العامة للموظفين ، ومسار إصلاح هذه المؤسسة،  في جلسة للأسئلة الشفاهية اليوم الاثنين 12 يوليوز الجاري، مشير إلى أن المسار القانوني توقف منذ 2016، بعدما تم صادق مجلس النواب على قانون التعاضد، لكن تم تجميده في مجلس المستشارين.

ورد الوزير أمكراز على تعقيب النائب، بالقول إن التقارير التي أنجزت حول تدبير مالية التعاضدية، كشفت أن الجموعات العامة لهذه المؤسسة، كلفت ما مجموعه 18 مليون درهم، لافتا إلى أن تجميد قانون التعاضد  في مجلس المستشارين أمر غير مفهوم، خاصة وأنه راسل رئيس مجلس المستشارين، الذي أخبره بإحالة القانون على لجنة المالية بالمجلس، لكن لم يتم بعد إدراج القانون في قراءته الثانية للمناقشة في اللجنة، رغم مرور أربع سنوات على ذلك، مؤكدا على أن حل التعاضدية ليس هو الإنجاز، بل أن يتم وضع وإصلاح القوانين التي تنظمها، وتحقق الأهداف المرجوة منها.

وكانت وزارة الشغل والادماج المهني، قررت  في أكتوبر 2019 ، حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مؤكدة أن هذا القرار جاء “بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”، وكلفت اربعة متصرفين كل حسب اختصاصه للسهر على تنظيم انتخابات التعاضدية، وتسيير شؤونها الى غاية انتخاب اجهزة جديدة.