اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ما جاء في بلاغ صادر عن “هيئة مساندة سليمان الريسوني” حول الحكم الصادر في حقه، من كونه “اعتقل تعسفيا من أجل آرائه الصحفية، دون أن توجه إليه أية تهمة لمدة 8 أشهر، وحرمانه من الاطلاع على محضر اتهامه وانتهاك حقه في قرينة البراءة، ورفض المحكمة لطلباته ودفوعاته، وتغييبه قسرا عن المحاكمة بعدم السماح بإحضاره للجلسة، والخوض في مناقشة جوهر القضية دون حضوره ودون استدعاء دفاعه”، (اعتبرها) “مزاعم وجب توضيحها.
وأوضح ذات المسؤول القضائي في بلاغ صادر عنه أن المعني بالأمر “متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وأشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول امام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020″، مبرزا أن “قرار اعتقاله (الريسوني) احتياطيا من طرف قاضي التحقيق، اتخذ على النحو المتطلب قانونا، وقد سبق لدفاعه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أن مارس حقه في استئنافه أمام الغرفة الجنحية ثلاث مرات، حيث قضت هذه الأخيرة بتأييده بعد تأكدها من مشروعيته طبقا للقانون”.
دفاع المعني بالأمر، يقول البلاغ نفسه، حصل على نسخة من جميع وثائق القضية، منذ مثوله الأول امام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020 ولم يسبق له أو لدفاعه طيلة مرحلة التحقيق أن أثار مسألة عدم اطلاعه على وثائق القضية، كما انه وتعزيزا لحقوق دفاعه وكفالة قرينة البراءة استجابت المحكمة خلال مرحلة المحاكمة لطلبه بالحصول على نسخة إضافية من وثائق القضية داخل السجن”، مشيرا إلى أن “قبول الطلبات والدفوع أو رفضها يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة واقتناعها أثناء مناقشتها للقضية”.
وأكد البلاغ أن المعني بالأمر “حضر مؤازرا بدفاعه طيلة تسع جلسات، وكانت تؤجل قضيته بطلب منه او بطلب من دفاعه لمدة ناهزت الأربعة أشهر منذ أول جلسة بتاريخ 09/02/2021 وإلى غاية جلسة 10/06/2021، غير أنه بجلسة 15/06/2021 رفض الحضور حسبما هو مثبت بموجب تقرير إدارة السجن وأمهل لجلسة 22/06/2021 فرفض الحضور من جديد، مما اضطرت معه المحكمة إلى إعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 423 بإنذاره بالحضور عن طريق أحد أعوان القوة العمومية وفق ما تفرضه مقتضيات هذه المادة، ومع ذلك أصر على موقفه برفض الحضور، فتقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته مع تكليف كاتب ضبط المحكمة بالانتقال إلى السجن عقب كل جلسة لتبليغه بما راج بها، وهو ما تم فعليا”.
كل من يدافع عن المجرم فهو مجرم ومن ينصب نفسه حقوقيا نقول له من كلفك بالدفاع عنه المغاربة ليسوا قاصرين حتى ينتصب تجار كل شي الا الحقوق ان يدافعوا عنهم من أصبح عاطلا عن العمل نصب نفسه حقوقي المغاربة ليسوا أضحوكة تتسلون بها متى تشاؤون شمروا على اكتافكم لتكسبوا من عرق جبينكم
مايعاب على الصحافة انها انحازت بشكل فاضح للمتهم على حساب الضحية وحاولت إظهار الريسوني كضحية لقلمه. لا والف لا الملف جناىي محض والريسوني كما تحاولون ابهام لايرهب الدولة بكتاباته فله ان يكتب ماشاء شريطة ابتعاده عن مؤخرات الغلمان.
واش شفتيه منين كان تيغتاصبو و الدور جاي على كل الصحفيين لتينتاقدو الدولة
الى الاخ حمادي:
القضاء قال كلمته،ومع ذلك تبقى أسئلة غامضة بالنسبة للمتتبع،ومنها مثلا:لماذا سكت المشتكي لمدة تقارب السنتين؟لماذا تمت المتابعة بعد تدوينة المشتكي عبر وسائط التواصل الاجتماعي قبل تقديم شكاية للقضاء المختص؟يشاع بان يوم:”الاغتصاب” كانت الخادمة متواجدة بالمنزل…لماذا لم يتم استدعاؤها كشاهدة؟هل لأنها لم تلاحظ شيئا…وكيف انها لم تلاحظ شيئا والمساكين يقول بان”اغتصابه” تم ب:”عنف” و:”احتجاز”؟…تصريح الشاهد الوحيد في الملف قال فيه بأنه لا علم له بأية علاقة بين المشتكي والمتهم…ثم…هل الجمعيات والشخصيات التي أعلنت تضامنها مع المتهم بليدة لدرجة تتطلب عليها حيثيات وتفاصيل القضية لتجامل المتهم على حساب المشتكي وهي جمعيات وشخصيات لها وزنها ومصداقيتها؟ثم كيف تفسر تدوينة وزير خارجية أمريكا بعد لقائه بوزير خارجيتنا والتي أثار فيها حرية الصحافة والصحافيين ببلدنا؟وأخيرا تصريح المسؤول الأمريكي الأخير حول الحكم الصادر في حق المتهم؟هل كل هؤلاء على خطأ في مواقفهم وآرائهم؟القضاء قال كلمته،لكن القضية لم تنتهي بهذا، والاطلاع على حيثيات الحكم وحدها يمكن ان تجعل المتابع يقتنع أو لا يقتنع خاصة وأن دلائل الاثبات في هكذا قضية تبدو غامضة بغياب الشهود…على أية حال قد تظهر أمور أخرى إذا ما تم استئناف الحكم…
كل مصطف بجانب المتهم الريسوني مجرم مثله كيف يقبل العقل ان متهم باغتصاب شاب مغربي اسمه ادم يلقى الدعم والتشجيع والمساندة على حساب الضحية قمة الخبت الحقوقي هل فقط لكونك صحفي لك ماتشاء من مؤخرات الناس دون حساب أو عقاب جراىم اغتصاب كثيرة مشابهة حوكم مقترفيها دون ضجيج يذكر هل الصحفي مقدس مبجل لايصله القانون. صحافة المسخ ابانت عن انحياز واضح واضح للمجرم نعم المجرم على حساب ضحيته مهما حاولتم تلميع صورة الريسوني فهو مجرم اغتصب شاب مغربي اسمه ادم ادم شاب مغربي له نفس حقوق وواجبات الريسوني وغير الريسوني جمعيات الاتجار بحقوق الإنسان تجاهلت كليا حقوق الضحية كما هو مفترض دورها وانحازت للمجرم الريسوني
لماذا نرفض تعليق خارجية امريكا بخصوص الريسوني و نقبله بخصوص اعترافها بالصحراء المغربية ؟ من يقبل بالديمقراطية فل يقبلها بمساوئها و ايجابياتها و من يرفضها فذلك شأنه مادام المغرب اختار مساره الديمقراطي و انخرط في المعاهدات الدولية (بما فيها قانون حرية التعبير ).
دستور 2011 كان جد متقدم، السؤال المطروح من يريد التراجع عنه او من لا يناسبه ؟ و الذي لا يناسبه اكيد له يد في تلطيخ سمعة المغرب بالخارج من ناحية حقوق الانسان و حرية التعبير
هل سيكون هناك رد على بلاغ وزارة الخارجية الامريكية بشان هذه القضية؟!
هل فقط لأن الريسوني صحفي لايجوز اعتقاله ومحاكمته الريسوني اغتصب شاب مغربي وطبيعي ان ياخد القانون مجراه ويحاكم ويقضي عقوبة حبسية
الله ياخد فيكم الحق.