“حماة المستهلك” يعددون أسباب ارتفاع أثمان أضاحي العيد

مع استعداد المغاربة ﻹستقبال عيد الأضحى الذي يصادف الأربعاء 21 يوليوز الجاري، بدأت أسواق المواشي في العديد من نقاط البيع، تشهد اكتظاظا بالمواطنين الذين اصطدموا هذه السنة بارتفاع ملحوظ يقدر بين 1000 و2000 درهم همت جميع أصناف المواشي، الأمر الذي صعب المأمورية على أصحاب ذوي الدخل المحدود.

وفي هذا الصدد، أورد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الأسعار بصفة عامة تبقى حرة مبدئيا، مبرزا أن سبب الارتفاع المهول هذه السنة لأسعار الماشية يعود بالأساس إلى عدد من الاعتبارات التي ترامنت أيضا مع عطلة الصيف ودخول الجالية المغربية للمغرب.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” أن العام الماضي شهد جفافا كان له تأثير سلبي كبير على ولادة الأغنام، بحيث تم تسجيل تراجع في هذه الولادة في بعض المناطق بـ 50 في المائة، مسترسلا “وبالتالي فالمخزون أو الرصيد من رؤوس الأغنام المؤهلة للذبح هذه السنة تبقى ضئيلة ومحدودة.

وأضاف الخراطي أن ارتفاع أثمان العلف شكل عاملا أساسيا آخر في رفع الأسعار، شارحا “غالبية الكسابة كانوا يعلفون ماشيتهم من محاصيل أراضيهم أي من ممتلكاتهم الخاصة، ولكن بفعل الجفاف تم الاستعانة بعلف الأسواق والتي في الغالب تعتمد على مواد مستوردة”.

واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن العرض قليل بالمقارنة مع الطلب، ما يساهم هو الآخر في ارتفاع صاروخي لأثمان الأضاحي، مشيرا إلى أن المستهلك يشتري الأضحية سواء مباشرة من الكساب أو من عند الوسيط أو ما يعرف بـ”الشناق”، وهؤلاء يستغلون جميع العوامل لزيادة أرباحهم، خاصة وأن المناسبة موسمية.

وشدد الخراطي على أن عيد الأضحى سنة وليس بفرض، مستنكرا كيف يتهافت عدد من المغاربة برغم ظروفهم المادية القاسية ومحدودية دخلهم على الاقتراض من أجل شراء الأضحية، مسترسلا “التأطير الديني في المغرب لم يعطي الأهمية الكافية لشرح بأن العيد مجرد سنة وليس بفرض.

وعلى إثر ذلك، يورد المتحدث، نحن في الجامعة المغربية لحماية المستهلك   ندعو الحكومة المستقبلية إلى اعتماد مقاربة جديدة لتنظيم عملية بيع الأضاحي، معتبرا أن مختلف نقاط غير مؤطرة وتعتريها العشوائية وفي يعض الأحيان يتم النصب على المواطنين، وبالتالي وجب التفكير في تنظيم هذه العملية، خصوصا وأن 70 مليار سنتيم تروج في هذه الفترة بالإضافة إلى فرص خلق الشغل.