هل سيفرض المغرب إجبارية التلقيح لتجنب السيناريو التونسي؟

تدهورت المنظومة الصحية لتونس بشكل كبير جراء تفشي فيروس كوفيد19 ومتحوراته الجديدة خاصة السلالة الهندية “دلتا”، ما دفع كل من مصر وقطر والمغرب إلى تقديم مساعدات طبية لها.

فتدهور صحة البلد المغاربي الشقيق تسببت فيها عدد من العوامل، بحيث إلى جانب عدم استقرار النظام التونسي وتجاذبات مسؤوليه، فإن تردد مواطنيه عن تلقي اللقاح وفي كثير من الأحيان رفضهم التطعيم أسهم هو الآخر في ملء أقسام الإنعاش وإرهاق الأطر الطبية.

وكشفت دراسة استقصائية حديثة عن مؤسسة “الباروميتر العربي”، عن تصدر التونسيين لقائمة الشعوب العربية الأكثر ترددا في الحصول على التطعيم ضد فيروس “كورونا”، على الرغم من الموجة الوبائية التي تعصف بالبلاد حاليا.

في المغرب، هناك فئة ترفض فكرة التلقيح، سيما المواطنين فوق الـ 40 سنة والأشخاص الذين يفكرون في الإنجاب، إذ لا ينفك عدد من الأطباء والخبراء والمختصين في المجال عن دعوتهم للإسراع إلى مراكز التلقيح، والتاكيد على أمن وفعالية اللقاحات.

وتحيل هذه المعطيات، إلى سؤال حول ما إذا كان المغرب سيلجأ إلى فرض إجبارية التلقيح، سيما أن بعض الدول كفرنسا واليونان فرضتها على مواطنيها بسبب المتحور الجديد “دلتا”.

وفي هذا الصدد، أورد البروفيسور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح والمختص في طب الأطفال، أن المغرب ماض في عملية التلقيح بوتيرة جيدة وبدون انقطاع، مسجلا أن هناك إقبال كبير من طرف المواطنين المغاربة الراغبين في التطعيم حتى قبل وصول مواعيد تلقيحهم.

وأوضح عفيف في تصريح لـ “آشكاين” أن هذا الإقبال كان نتيجة لحدث 22 يناير 2021 حين تفضل الملك محمد السادس كأول شخص بالمملكة ليتلقى جرعة اللقاح، مسترسلا “الملك أعطى الثقة للمغاربة ودفع بهم لتغيير شكوكهم حول نظريات المؤامرة التي صاحبت آنذاك اللقاحات”.

وأضاف البروفيسور أن المغرب لقح لحد الساعة ما يناهز 10 ملايين شخص بجرعتين كاملتين، ضمنهم الفئات الهشة والتي تعاني من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن الوزارة الآن تعمل على تلقيح المواطنين بين 35 و39 سنة وذلك على مدار الأسبوع ونهايته.