شبيبة لشكر تجمد عضوية مستشار لوزير العدل

قرر المكتب الوطني للشيبيبة الاتحادية، تجميع عضوية “أنس اليملاحي” عضو مجلسها الوطني، والذي يشغل في نفس الوقت مستشارا بديوان وزير العدل محمد بنعبد القادر.

وفي بيان توصل آشكاين بنسخة منه، كشف المكتب الوطني لشبيبة إدريس لشكر، عن كون اليملاحي ارتكب تجاوزات وخروقات تنظيمية كبيرة استدعت اتخاد قرار تجميد عضويته، وإحالته على لجنة الأخلاقيات في الحزب لاتخاد القرار المناسب في حقه.

وأضاف البيان أن شبيبة حزب القوات الشعبية “كانت ولازالت تنتج  النخب السياسية، ولنا أن نفتخر بجميع القيادات السياسية التي تدرجت تنظيميا وأصبحت اليوم تدبر الشأن الحزبي وتوجت مسارها النضالي بتحمل مسؤوليات على كافة الواجهات و كانت مثالا لحسن التدبير و العمل و لغزارة العطاء و نقاء الدمة و نظافة اليد، مشددة على “أن ما تعرفه اليوم شبيبتنا من تجاوزات تنظيمية وأخلاقية  تسائلنا اللحظة من جديد ” من نحن وماذا تريد”، حيث أن ابتعاد المنظمة عن خطها السياسي التاريخي وركونها إلى الفعل التنظيمي الصرف في عدة حالات مصيرية من تاريخنا و استقطاب الغرباء في كل محطة او استحقاق، و إبعاد أبناء المنظمة و الحزب لصالحهم، و هم البعيدين كل البعد عن الفكرة الاتحادية الأصيلة، بمنطق عددي و کمي قاصر الرؤيا، أفرغ الحزب من الكثير من الطاقات الحقيقية المؤمنة بالتغيير”.

ونددت الشبيبة الاتحادية بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الوطنية، بعد أن عرجت على الملفات الحقوقية والمحاكمات التي أثارت الرأي العام في الآونة الأخيرة، قائلة “لن نسمح بأي تدخل أجنبي كيفما كان شأنه، و لن نقبل أي تدخل في شؤون وطننا و لا أي مس بمقدساتنا وثوابتنا الوطنية”.

وختم بيان الشبيبة الاتحادية بالتنبيه الى خطورة تبخيس العمل السياسي، والمؤسساتي، وخلق بدائل لها من مؤسسات موازية غير قابلة للمحاسبة والتقييم، مجددة تأكيد  عزمها على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعية الحزب الى إيلاء الشباب الأهمية القصوى في هذه الاستحقاقات.