أوردت جريدة “العلم” أن “مستعملي السيارات من المواطنين المغاربة غاضبون من التكاليف الباهظة التي يؤدونها بشكل شبه يومي بمحطات الوقود جراء الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات”، معتبرين، حسب “العلم” دائما، أن “هذا الغلاء سلوكا غير مسؤول”، داعين “الحكومة إلى التدخل لوضع حد للتسيب الذي يعيشه القطاع”.
وفي نفس السياق، حمل رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك،بوعزة الخراطي،في تصريح لـ”العلم”، الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات معتبرا إياها “فاقدة للسيطرة على القطاع”.
وقال الخراطي، في التصريح نفسه، إن “الحكومة منذ توليها الشأن العام وهي تسجل غيابها المطلق عن مسألة تحديد الأسعار، خاصة في قطاع المحروقات الذي تم تحريره خلال الفترة الانتقالية بين فاتح يناير و30 نونبر 2015 في ظل حكومة عبد الإله بنكيران”، واصفا القرار بـ”العشوائي”، وبأنه “يكبد المستهلك أضرارا مادية ومعنوية”.
مكيانة لا حقوق مستهلك ولا هم يخزنون دايرة غير مصالح .كل منصب كيتحكم في اخر. ومواطن الله يكون في عونو
كيفاش فقدت السيطرة على المحروقات وعلاش البيجدي ما فقدش السيطرة على لسانو