بعد تخوينهم.. بن عبد الله يحاول استغلال معتقلي “حراك الريف” انتخابيا

بعد اتهام الشباب القائمين على أحداث مدينة الحسيمة 2016 أو ما عرف بـ”حراك الريف” بالتخوين و”تلقي التمويل من خصوم الوحدة الترابية”، من قبل بعض الاحزاب السياسية من بينها حزب التقدم والاشتراكية. خرج المكتب السياسي للحزب المذكور للدعوة إلى إطلاق سراح ذات الحراك الذين خونهم من قبل، في محاولة لاستغلاله في الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها.

وربط حزب محمد نبيل بن عبد الله مشاركة المغاربة في الحياة السياسية عموما والانتخابات المقبلة بشكل خاصة بإطلاق الزفزافي ورفاقه، حيث اعتبر في بلاغ له أن “طَــيِّ ما تبقى من الملفات المتعلقة بالحراك الاجتماعي يُــشكِّــلُ مَدخلا مُهِـــمًّا من المداخل الكفيلة بتوسيع قاعدة المُشاركة السياسية والانتخابية”.

وأكد المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، على “الأهمية التي يكتسيها السيرُ إيجاباً في اتجاه إحداث أجواء الانفراج السياسي والحقوقي وتوسيع فضاء الحريات، لا سيما من خلال السعي نحو إيجاد الصيغ المُلائمة لِــطَــيِّ ما تبقى من الملفات المتعلقة بالحراك الاجتماعي، وكذا الحالات المُقلقة التي لا تزال عالقةً بالفضاء الإعلامي”.

حزب بنعبد الله ربط بين “استعادة الثقة في العمل السياسي، والرفع من منسوب مصداقية المؤسسات المنتخبة”، بـ”تعميقَ مُبادراتِ الانفراج  مما سَــيُــشكل، تعزيزاً لمكتسباتِ بلادنا في المجال الديموقراطي والحقوقي، وتوطيداً لموقعها البارز ومكانتها الصاعدة وصورتها المتميزة على المُستوى الدولي”، بحسبه.

لكن، كان على بنعبد الله أن يقدم المثل فيما قال، ويقدم اعتذار لساكنة الريف عن اتهام من خرج للاحتجاج في تلك المنطقة بكونهم “يسعون إلى الانفصال”، حتى يكون صادق فيما يقول، بعدما أصبح يعتبرهم نشطاء حراك اجتماعي وليسوا زعماء حركة انفصالية.

وكانت بعض الاحزاب السياسية، ضمنها التقدم والاشتراكية الذي كان وقتها ضمن التحالف الحكومي، قد اتهمت “نشطاء الريف” بـ”الانخراط في مسلسل التمويل من الخارج من قبل خصوم الوحدة الترابية”، في ما يعرف حينئد بـ”بلاغ الانفصال” الصادر عن أحزاب الأغلبية الحكومية في الـ 14 من ماي 2017.