هذا ما قررته آخر جلسات مجلس النواب بشأن “وزيعة” تقاعد المستشارين

انتهت الجلسة الاختتامية للولاية التشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس 15 يوليوز الجاري، دون أن يتم فيها برمجة مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، ما يعني تأجيل الحسم فيه إلى الولاية المقبلة.

وخلف عدم برمجة مقترح القانون المثير للجدل احتجاجات عدد من النواب، حيث أعرب عبد الله بوانو، برلماني عن العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية في نقطة نظام عن وجود ما أسماه ” “تمييزا” في التعاطي بين مقترح قانون من مجلس المستشارين، ومشروع قانون قادم من الحكومة.

ومن جهته، قال محمد مبدع، رئيس الفريق الحركي، في مداخلته خلال ذات الجلسة الاختتامية “فوجئنا بإلغاء برمجة مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين رغم أنه مر من كل المساطر المعروفة، علاش مادوزناهش فالجلسة.”

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، حيث وافق على إلغائه نواب ينتمون لحزب العدالة والتنمية وهم عبد الله بوانو، و إدريس الأزمي وعبد الرحيم القرع، فيما عارضه نائبين من حزب الاتحاد الاشتراكي ويتعلق الأمر بكلا من رحاب حنان وسعيد باعزيز.

وسجل اجتماع لجنة الثالاثء غياب أغلب الفرق النيابية باستثناء حزبي المصباح والوردة، ليشكل التصويت 10 في المائة من مجموع أعضاء لجنة المالية المكونة في الأصل من 44 عضوا.

وشكل مقترح قانون إلغاء المعاشات منذ مدة جدلا واسعا بالمغرب نظراً لسماحه لأعضاء المجلس باستعادة مساهماتهم في صندوق التقاعد إلى جانب مساهمات المجلس في الصندوق، الأمر الذي رفضه عدد من المغاربة وبعض النواب لكون هذه المساهمات تعد مالاً عاماً.

وكان يفترض أن يبرمج مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم، المصادقة على تصفية معاشات الغرفة الثانية، إلا أن لحبيب المالكي عقد لقاء مع رؤساء الفرق البرلمانية، وأبلغهم بقرار عدم برمجته.