قدم عدد من الأطباء المتعاقدون بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي بالعيون استقالتهم، بعد أزيد من ثلاثة سنوات من العمل، بموجب اتفاق شراكة بين المندوبية الجهوية للصحة بالعيون من جهة، و بلدية و مجلس جهة العيون، عبر ممثلها جمعية اطباء العيون من جهة ثانية، والبالغ عددهم سبعة أطباء لتغطية الخصاص المهول في الموارد البشرية بالمستشفى.
وكشف تقرير للأطباء المتعاقدين بالمستشفى توصل “آشكاين” بنسخة منه، عن عدد من المشاكل والخروقات التدبيرية والمالية التي أذت بهم إلى تقديم الأطباء استقالاتهم، ويسهر هؤلاء الأطباء المتعاقدون على تأمين مصلحة المستعجلات بالمستشفى الجهوي ، والتي كانت تضم 5 أطباء مدمجين في الوظيفة العمومية ، إضافة إلى 6 أطباء متعاقدين في يوليوز 2019، غير أن انتقال الأطباء المدمجين في الوظيفة العمومية إلى مدن أخرى، أدى إلى تناقصهم بشكل كبير، إذ تراجع العدد في يوليوز 2021 إلى أربعة أطباء فقط ، ثلاثة منهم متعاقدين وطبيبة واحدة مدمجة في الوظيفة العمومية.
وأورد التقرير كذلك مجموعة من الاختلالات التدبيرية في المستشفى، حيت أشار إلى أن “مستعجلات المستشفى الجهوي تشهد فوضى عارمة، بسبب غياب مصلحة خاصة لفرز المرضى service de triage، و ترك أبوابها مفتوحة على مصراعيها لدخول كل من هب و دب”، إضافة إلى”استقبال الحالات غير المستعجلة والتي تدخل في تخصصات المراكز الصحية الحضرية، ومع أعداد كبيرة من المرافقين أحيانا، و لحالات عادية، الشيء الذي يؤثر سلبا وبشكل مباشر على جودة و فعالية التدخلات المستعجلة، أمام الحالات المرضية الحيوية، بسبب اختنــــــاق ممرات المستعجلات”، مشيرا إلى “تسجيل اعتداءات على الأطر الطبية، كحالة الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الدكتور ع. ج. و الدكتور ط.ت. في أقل من شهر، و حياد سلبي للإدارة في تعاطيها معهم”، على حد قول البلاغ.
وسجل التقرير كذلك غياب مجموعة من وسائل العمل الضرورية، للعمل بما تقضيه أخلاقيات المهنة، و السهر على حياة مرتفقي المستعجلات ومنها، غياب و تعطل آلات قياس الضغط الدموي و نبض القلب و نسب الأكسجين في الدم: scope cardio-respiratoir، الغياب المتكرر لجهاز تخطيط القلب ECG غياب جهاز قياس نسبة السكري Dextro، وغياب مجموعة من المصول الحيوية منذ ما يزيد عن شهرين كالمصل المضاد للآلام، و ارتفاع درجات الحرارة والمصل المضاد للالتهاب، مع الإحالة على الصيدليات والمصل المضاد للتشنجات، غياب أنابيب التحاليل المخبرية tubes de prélèvement، غياب وسائل الوقاية الفردية، كالكمامات و القفازات، غياب أنابيب التحاليل المخبرية tubes de prélèvement ، فضلا عن عدم توفر المستشفى على متفاعلات réactifs لبعض التحاليل المخبرية الحيوية: troponine: اللازمة لتشخيص أعراض الذبحات الصدرية، Lipasémie: اللازمة لتشخيص التهاب البنكرياس، CRP: اللازمة لتشخيص الالتهابات الدموية”، إضافة إلى “عدم توفر المستشفى على طبيب منسق لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة، الذي يتكلف بمهمة التنسيق مع المراكز الإقليمية (بوجدور/السمارة) أو المحلية (طرفاية-المرسى)في حالة استقبال مرضى من هذه البنيات الإستشفائية”.
وقال الأطباء المستقيلون إن “قواهم إنهارت، خاصة بعد إعطاء انطلاقة برنامج تلقيح الصفوف الأمامية، و استثنائهم من تلقي جرعات اللقاح إلى اليوم، إذ لم تكلف الإدارة نفسها عناء برمجة تلقيح أطباء المستعجلات، في الوقت الذي كانت تلتقط فيه الصور محتفلة بالإيذان بانطلاقة عملية التلقيح، وهي المرارة التي ازدادت قتامة بإصابة زميل لنا بالفيروس التاجي، فضلا عن عدم تمكينهم من تعويضات الحراسة التي بذمتها، مبررة ذلك بكونهم متعاقدين ولا يتوفرون على رقم تأجير، رغم أن عددا من المتعاقدين استفادوا منها في مدن أخرى”.
وختم التقرير بالقول إن “الإدارة لم تكلف نفسها استفسارنا عن سبب استقالاتنا الى حدود اليوم، وتتجاهل وضعنا وتركتنا لمواجهة مصيرنا، كما أن رئيس جمعية أطباء العيون لا يرد على مكالماتنا ، مع غياب المسؤول المباشر عن المستعجلات منذ فبراير الماضي بقرار تأديبي، ودون أدنى رد فعل من المديرة بالنيابة للمستشفى الجهوي”، حسب ذات البلاغ.
