خرجت وزارة الصحة عن صمتها حول ما جاء في تقرير للجنة الاستطلاعية البرلمانية حول تدبير وزارة الصحة لصفقات كوفيد 19 ، من كون هذه الوزارة “أبرمت صفقات مع شركات غير مصرح بها، عكس ما جاء به تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، حول تدبير الوزارة لصفقات كوفيد19”.
وحسب مصدر مقرب من آيت الطالب، “فإن كل الشركات التي تسوق مستلزمات طبية تستوجب شهادات المطابقة فهي كلها مصرح بها لدى الوزارة و تشتغل وفقا للقانون، بل حصلت قبل الجائحة على عدة صفقات عن طريق طلبات عروض مفتوحة، وهناك شركات ليست في حاجة للتصريح بها لدى الوزارة كونها تسوق مستلزمات طبية لا تحتاج إلى شهادة المطابقة”.
كما قدم المصدر نفسه، و الذي فضل عدم الكشف عن هويته، عددا من التوضيحات بخصوص ما تضمنه التقرير أيضا من اختلالات تدبيرية وقانونية شابت هذه الصفقات، حيت قال “إن التقرير لم يتكلم على الاثمنة التي تعد في صلب عملية الاقتناء بل تجاهلها لكون الوزارة قدمت الدليل القاطع على كون الاثمنة معقولة. وهو ما يبين النية المبيتة وغياب الحياد”.
وأشار إلى “أن التقرير استند إلى رأي جمعية واحدة فقط، في حين تتواجد ثلاث جمعيات متخصصة في مجال المستلزمات و المعدات الطبية و التي كان يتعين الاستماع إلى وجهة نظرها لتكوين موقف أكثر موضوعية، في مسألة وبخصوص تسجيل المعدات من طرف بعض المقاولات ، مع العلم أن كل الشركات مسجلة و تشتغل وفقا للقانون بل حصلت قبل الجائحة على عدة صفقات عن طريق طلبات عروض مفتوحة”.
واسترسل المتحدث باستعراض المزيد من التوضيحات بخصوص عدد من الملاحظات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية، معتبرا “أنه من غير المستساغ مؤاخذة الوزارة و التصريح بأنها خالفت القانون لتوفيرها المعدات بصورة استباقية قبل عقد الصفقات، نظرا للظروف الاستثنائية، والتسابق المستمر لاقتناء المعدات و الأجهزة، التي فرضتها جائحة عالمية، والتي فرضت بموجبها حالة الطوارئ الصحية، وهو أمر يكفله المرسوم المنظم للصفقات العمومية”، رافضا “تصريح التقرير بمحاباة الوزارة لشركة في حين أنها لم تزود الوزارة إلا براديو متنقل واحد. وبالمقابل تؤكد وثائق الوزارة التي تم اطلاع أعضاء اللجنة عليها وكذا عرض السيد الوزير في البرلمان اقنتاء ما يزيد عن 75 راديو متنقل. لو كانت هناك فعلا محاباة لتم اقتناء العشرات من هذا الجهاز لدى نفس الشركة. كما لا يجب اغفال العنصر الزمني وإشكالية توفر المعدات في السوق”، حسبت تعبير المتحدث.
كما رفض المصدر ، ما ذهبت إليه اللجنة بالقول “إن الوزارة خالفت القانون التنظيمي للمالية بتحويل الاعتمادات من ميزانيتها العامة إلى الحساب الخصوصي، وهو شيء يبيحه القانون التنظيمي، وقد أشرت مصالح الخزينة العامة للمملكة على هذا التحويل بعد استيفائه لشروط ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية”، مشيرا إلى أن “بنك أفريقيا مجرد وسيط مالي يؤدي ثمن المقتنيات مسبقا، وتقوم الإدارة بإرجاعها له مضاف إليها الفوائد والعمولات كأية عملية مالية بنكية، وبالتالي فالمبالغ التي تمت تأديتها لفائدة البنك تكتسي صبغة قانونية وفقا لاتفاقية الشركات مقابل الخدمات البنكية التي قدمها بنك إفريقيا. و إلا فلماذا أشرت عليها مصالح الخزينة العامة للمملكة بما أنها مخالفة للقوانين الجاري بها العمل”.
وختم بالقول إنه “يجب تفادي اتهام وزارتي الصحة والمالية بالتحايل على مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، فقد تم رفع الاعتمادات المحولة للوزارة، بموجب قرار فتح اعتمادات وفقا لعرض السيد الوزير أمام أعضاء اللجنة، في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي، نافيا أن تكون الوزارة قد صرفت اعتمادات أكتر من المقررة، والتحايل على القانون، حيت قال “لا يمكن صرف اعتمادات اكثر مما هو منصوص عليه في الاتفاقيات وأظن أن مصالح مديرية الميزانية والخزينة العامة للمملكة تؤشران على التحويلات وتراقب احترام هذه المقتضيات قبل ذلك”، مضيفا أن “عبارة cavalier budgetaire استعملت بطريقة ليست في محلها بتاتا ولا يمكن اتهام الوزارة بالتحايل على مقتضيات القانون التنظيمي في هذا الشأن”.
وكانت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول تدبير صفقات كوفيد 19، قد وجهت للوزارة اتهامات كثيرة، تهم طريقة تدبير هذه الصفقات قانونيا وماليا، وكذا طبيعة الشركات والمقاولات التي أختيرت لتزويد السوق الوطنية والوزارة بالمعدات واللوازم المطلوبة لمكافحة الجائحة.
اذن لماذا تهرب الوزير من مواجهة البرلمان ومن ثم الشعب كله اذا لم تكن هناك اختلالات