2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب، الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، عن مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي وقعت فيها إدارة بريد المغرب، بما فيها تنظيم مباريات توظيف بالعقدة تحوم حولها الشبهات ، وتلقي هؤلاء المتعاقدين لأجور تفوق أجور المستخدمين الرسميين بستة مرات أحيانا.
ولفتت اللجنة إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، سبق ونبه إلى كون بعض التوظيفات، التي قامت بها مؤسسة بريد المغرب مع المتعاقدين، غير مدعمة بالوثائق المبررة لاختيار بعض المرشحين المقبولين، مثل الإعلان عن الترشيح ومحاضر لجان الانتقاء. مشيرا إلى جود فوارق مهمة تتجاوز 50%، بين أجور المتعاقدين وأجور المرسمين.
وسجل تقرير اللجنة الاستطلاعية كذلك، تطور كبير في الأجر الشهري للمتعاقدين، بمعدل سنوي يفوق في المتوسط 11,4 % بين 2013 و2020 ، مما يدل على أن أجور المتعاقدين جد مرتفعة ومعدل تطورها السنوي يدل على التوزيع غير المنصف لمنظومة الأجور، كما تضاعف متوسط الأجر الشهري للمتعاقد، حيث مر من 29472 درهم شهريا في سنة 2013 إلى 56199 درهم في سنة 2020، دون احتساب مختلف التعويضات والمنح التي يتلقونها، فيما لم يتطور الأجر الشهري للمستخدمين سوى بنسب ضئيلة بمعدل سنوي ينحصر في المتوسط في حدود 3,4 %بين 2013 و2020.
وخلص التقرير إلى أن تدهور الإنتاجية مرده إلى ارتفاع كتلة الأجور، إذ أن كثلة الأجور والتعويضات في ارتفاع مستمر، خاصة تلك المخصصة للمتعاقدين، إذ تمثل جزءا متزايد الأهمية من رقم معاملات بريد المغرب، والذي في المقابل يتجه نحو الانخفاض. إذ ارتفع مؤشر كثلة الأجور مقارنة برقم المعاملات بشكل ملحوظ الى 73% في 2020 مقابل 57% في 2017، مما يشير إلى تدهور متصاعد في الإنتاجية.