وزير الصحة مطلوب للتحقيق بسبب “اختلالات” في تدبير صفقات وزارته

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ما تضمنه تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول صفقات وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، من معطيات تفيد “حصول اختلالات في تدبير صفقات وزارة الصحة خلال أزمة كورونا، اختلالات مالية وقانونية تضمنها التقرير يمكن أن تشكل حسب الأحوال جنايتي تبديد أو إختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة وغيرها وهي أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.

وقال الغلوسي إن التقرير “تضمن ملاحظات ومعطيات تفيد بوجود تجاوزات قانونية ومالية، لذلك فإنه يتعين على النيابة العامة استثمار هذا التقرير وإصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع تلك الصفقات وإجراء كل المعاينات المفيدة”.

وطالب ذات المسؤول الحقوقي بالاستماع إلى كل من “وزير الصحة بإعتباره المسوؤل عن وزارة الصحة، والمسؤول أو المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية بوزارة الصحة خلال أزمة كورونا”، وكذلك “ممثلي الشركات التي نالت تلك الصفقات، وكل شخص له صلة مباشرة أوغير مباشرة بمجال تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا”، مشددا على “متابعة كل من تورط في موضوع شبهة الاختلالات المفترضة ذات الصلة بالصفقات العمومية بوزارة الصحة خلال تدبير جائحة كورونا”.

ويرى الغلوسي أن “تهريب النقاش إلى وجهة أخرى ومحاولة إلباس القضية لبوسا أخرى لا يمكنه أن يساهم في تقدم النقاش العمومي حول قضايا مهمة ومصيرية بالنسبة للمجتمع وفي قلبها قضية ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب وإرساء أسس دولة الحق والقانون التي تعد المسؤولية المقرونة بالمحاسبة إحدى مرتكزاتها الرئيسية “.

وتابع “إن الرأي العام لا يهمه كل هذا السجال الذي يفرغ المحاسبة من محتواها، إن المهم بالنسبة إليه هو كشف الحقيقة حول تدبير الصفقات العمومية من طرف وزارة الصحة خلال أزمة كورونا وهي الصفقات التي أثير حولها جدل كبير امتد إلى داخل قبة البرلمان وخصصت لها ملايير الدراهم من المال العام، ولذلك فإنه من المهم أن يعرف الناس أين صرفت ؟ وكيف صرفت ؟ ومن هي الشركات التي استفادت؟ وهل من علاقات بين هذه الشركات وبعض المسؤولين؟ وهل استفاد هؤلاء بأي شكل من الأشكال من تدبير الأموال المخصصة لهذه الصفقات؟ وهل من شفافية ونزاهة في تدبيرها ؟