نفت وزارة الصحة التهم التي وجهت لها من خلال البرلمانية حول تدبيرها لصفقات كوفيد 19، والذي تضمن عدة اختلالات قالت اللجنة إنها رصدتها بخصوص تدبير هذه الصفقات من طرف الوزارة.
وقالت الوزارة المذكورة في بلاغ لها وصل “آشكاين” نسخة منه “إن المعلومات التي تم تروجها بهذا الخصوص، “مبنية على تقرير مؤقت وغير نهائي ولم يصادق عليه البرلمان بعد، ولم يأخذ بتوضيحات الوزارة”، مؤكدة زيف ما اعتبرته “أخبار مغلوطة ومتحاملة بنيت على تسريب غير مشروع، وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية، في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة”.
واعتبرت الوزارة أن التقرير مجرد “وجهة نظر شخصية للبعض”، لأن “هذا التقرير لم يستكمل بعد مسطرة المناقشة والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة”، وكذا “لعدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، ولذلك فهو يعاني في شكله الحالي، من عدة نقائص تقلص من مصداقيته، وتفرغه من محتواه وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية، التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية”، حسب ما جاء في البلاغ.
وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ “أن وزارة الصحة أبرمت صفقاتها طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها عملت على تعزيز نظام الرقابة الداخلية لتأطير التسهيلات المسطرية، التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية”، مضيفة “كما أن جميع المقاولات التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها، وأن المستلزمات والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقات كوفيد 19 مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية”.
وبخصوص عدد 45 مقاولة التي أشار إليها التقرير، على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة، قالت الوزارة في بلاغها إنه ” يجب الإشارة إلى ورود اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات، وعدم عرض ملاحظات اللجنة، على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه”.
وجددت وزارة الصحة في ختام بلاغها التأكيد عن “رفضها الإساءة لأطرها ولشركائها، و تبخيس النتائج المحققة في مواجهة الجائحة التي جعلت بلادنا مصنفة ضمن الدول المتقدمة في محاربة الوباء على الصعيد العالمي”، معلنة “عن استعدادها الدائم وبكل شفافية، إلى التواصل بشأن تدبيرها للجائحة”، داعية ” إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والتوقف عن ترويج المغالطات وإلى تظافر الجهود لاستمرار التعبئة المجتمعية لمحاصرة الوباء وإنجاح حملة التلقيح الوطنية التي تقوم بها منظومتنا الصحية بكل تفان إلى جانب جميع السلطات العمومية المتدخلة في هذه المعركة الصحية ضد هذا الوباء الفتاك”.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصحة، تلقت انتقادات قوية من طرف المهم الاستطلاعية لتدبير صفقات كوفيد19، حيت تضمن تقرير اللجنة عددا من الاختلالات، التي اعتبر أنها شابت تدبير الوزارة لهذه الصفقات، ومنها اعطاء صفقات لشركات مجهولة وغير مسجلة، وعقد صفقات توريد معقمات كحولية مع شركة سبق وتم منع وسحب منتجاتها من نفس المادة في السوق، بسبب اضرارها وغيرها من الاختلالات التي أوردها التقرير.
