أزيلال.. شهر حبسًا و 500 درهم غرامة لمتهم بهتك عرض قاصر

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في أزيلال، بالحبس شهرا نافذة وغرامة مالية محددة في 500درهم بعدما قررت مؤاخذة المتهم البالغ من العمر العمر 35 سنة، بتهم تتعلق بـ”التغرير بقاصر يقل سنها عن ثماني عشرة سنة بدون استعمال عنف، وهتك عرضها“.

و تقدمت أسرة الضحية بشكاية، تفيد تعرض ابنتها إلى هتك عرضها، والتغرير بها، و تم إيداع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل تحديد أول جلسة، حيث جرى النطق بالحكم مباشرة.

وتعليقا على هذا الحكم استغرب عمر أربيب الحقوقي وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ” سرعة النطق بالحكم، الذي تم في أول جلسة للمحاكمة ، دون تمكين أسرة الضحية من حقها في إعداد الدفاع، والتنصيب كطرف مدني”، مضيفا أن “التغرير بقاصر وهتك عرضها، يندرج وفق مقاربتنا الحقوقية، فيما تشير إليه اتفاقية حقوق الطفل، بالاستغلال الجنسي للقاصرين، او الاستعمال الاستغلالي للقاصرين في مواد جنسية”.

وشدد أربيب في تصريح لـ “آشكاين”، على أن “الاستغلال الجنسي للقاصرين، سواء كان تحرشا أو اغتصابا أو استدراجا وتغرير، يعد انتهاكا لحقوق الطفل وجب معاقبة مرتكبيها”، معتبرا  أن”الحكم الصادر من طرف المحكمة في هذه القضية ، جد مخفف على اعتبار أن الفعل يندرج ضمن البيدوفيليا، وهناك توجه عالمي للانخراط في مواجهتها حفاظا على المصلحة الفضلى للطفل”، معبرا عن “اعتقاده كذلك أن أسرة الضحية حرمت من توفير شروط المحاكمة العادلة ، خاصة وأن هناك دوريات للوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ، تؤكد على إعطاء أهمية قصوى لقضايا حقوق الطفل، وتصحيح العديد من الاختلالات التي قد تطال مثل هذه القضايا”، كما “أن الحكم لا يرقى لقواعد العدل والانصاف وغيب بشكل تام جبر الضرر المادي والجسدي والنفسي الذي لحق الضحية والاسرة والمجتمع على حد قوله”.