على بعد يوم واحد من نحر المغاربة لأضحية العيد، قرر وزير الصحة خالد آيت الطالب، التضحية بعبد الإله بوطالب، الكاتب العام بالنيابة لذات الوزارة، وتقديمه كبش فداء للتغطية على “الخروقات الكثيرة” و “الصفقات الخيالية” التي كشف عنها تقرير للجنة برلمانية استطلاعية، حول تدبير وزارة الصحة للصفقات الخاصة بكوفيد 19.
آيت الطالب، وبعدما لم يفلح في إخماد نار التقرير المذكور، وعجز عن إخفاء الحقائق التي كشف عنها، من خلال تعميمه لتصريحات ونسبها لمقرب منه تارة ونشره لبلاغ رسمي باسم وزارته، يبخس ويهاجم عمل التقرير تارة أخرى، ارتأى الوزير التكنوقراط أن يعفي عبد الإله بوطالب من مهام الكاتب العام لوزارة الصحة بالنيابة، مع الاحتفاظ بمنصبه كمدير للمستشفيات والعلاجات المتنقلة، بهدف امتصاص غضب المغاربة الذين علموا، وبالأرقام، كيف تمت المخاطرة بأمنهم الصحي في عز الأزمة الوبائية عن طريق صفقات مع شركات وهمية.
فبدل أن يتحمل الوزير المذكور مسؤوليته حول ما كشف عنه تقرير ممثلي الأمة من حقائق صادمة عن “عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية”، عمد إلى نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتحميل موظفين تحت إشرافه المباشر، المسؤولية الكاملة، فيما نزه نفسه عن أية محاسبة، رغم كونه هو المسؤول الأول أمام المغاربة عن كل صغيرة وكبيرة بوزارة الصحة.
فهل سيقدم آيت الطالب على التضحية بالمزيد من الموظفين الأخرين في القادم من الأيام، إن لم تكفي التضحية بالكاتب العام في تهدئة الرأي العام، أم سيتحلى بالشجاعة الكافية ويعتذر للمغاربة عما ارتكبه، باسم وزارة الصحة، من إساءات في حقهم ويستقيل حفظا لماء وجهه فيما تبقى من عمر حكومة “اللا كفاءات”؟
