رفض المرصد المغربي للسجون، اتهامات المندوبية العامة للسجون ، الواردة في بلاغ أصدرته الاثنين 19 يوليوز، اتهمت فيه المرصد وهيئات حقوقية ومدنية، تنضوي تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بترويج أخبار كاذبة حول وضعية المعتقل سليمان الريسوني، والتحامل على الإدارة وخدمة أجندات خاصة، والضرب في مصداقية المؤسسات وغيرها من التهم التي تضمنها بلاغ المندوبية.
وقال المرصد في بلاغ له حصل “آشكاين” على نسخة منه، ردا على المندوبية ” أنه يرفض ما عبرت عنه المندوبية العامة في حقه، من خلال بلاغها المدجج بلغة التهجم والقذف والاتهامات الزائفة في مناضليه، وفي مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهي لغة لا يلتجئ إليها إلا المتخوفون من الحقيقة أو من يفتعلون الوقائع فرارا من النزاهة ومن المسؤولية ويتجاوزون صلاحياتهم”، مقررا تعليق علاقته مع هاته الأخيرة، وعدم الإنجرار وراء أي استفزاز.
وأضاف البلاغ أن المرصد، ” سيظل وفيا لمبادئه التي تستند على جانب كرامة وحقوق السجناء وأمنهم الإنساني وأنسنة السجون وأمنها”، معتبرا “أن رسالته النبيلة، تزعج أطراف من السلطة، بما في ذلك بعض المسؤولين من المندوبية ومن المؤسسات السجنية، ممن لا زالوا يحنون لسجون المقابر، ويستفيدون من ظلمات الأسوار التي تفتقد لنور القانون وثقافة حقوق الإنسان، مشددا على ان ذلك لن يثنيه على مواصلة أداء رسالته”.
وأكد المرصد “أنه كان في زياراته لمعتقلي الحق العام عامة، والمعتقلين السياسيين ومنهم المضربين عن الطعام، سواء ممن حوكموا في ملفات حراك الريف، أو معتقلي الممارسات الفكرية أو الصحافية أمثال (م.م) أو (س.ر) أو غيرهم، كان باستمرار حريصا على حماية حقوقهم وإنقاذ حياتهم وسلامتهم البدنية والفكرية، في تعاون شفاف وواضح مع المندوبية العامة، وفي احترام للقواعد التي تحكم الشراكة التي يفرضها الدستور مع المجتمع المدني، ومع منظماته الجادة و الجدية، وهي القواعد التي فرضها المجتمع الحقوقي الدولي، وأصبحت إحدى مقومات الحكامة الإدارية والمجتمعية التي تفيد الحكومات والسلطات، وكل من يفهمها خلافا لكل ذلك أو من يعتبرها تبرعا او منة منه، فإنه واهم بل خارج تيار التاريخ والحضارة وحقوق الانسان”، معتبرا أن المرصد أن بلاغ المندوبية العامة الموزع يوم التاسع عشر من الشهر الجاري لا يمت للحقيقة بصلة.
وكشف البلاغ أن “زيارات المرصد المغربي (س.ر) كانت “وراءها إرادة حماية سلامته وحياته وخصوصا أن وضعه؛ وخلافا لما يقوله البلاغ ويفتريه من ادعاءات؛ وضع ينذر بالخطر، أكده للمرصد طبيب المؤسسة نفسها، للأعضاء الذين قاموا بالزيارة، وأشعرهم كذلك بأن حالته تقتضي نقله للمستشفى للقيام بالمتابعات الطبية”، مضيفا “أن الصورة المنشور (س.ر)، مع بلاغ المندوبية مجهولة التاريخ والمكان، وهي فضلا عن كونها مساسا بالحياة الخاصة، وبالمعطيات الشخصية للمعني بالأمر، والتي لا يمكن استعمالها أو نشرها أو الاحتجاج بها أو المتاجرة السياسية بها، فإن مسؤولي المرصد الذين قاموا بآخر زيارة للسيد (س.ر) يعتبرون ذلك تجسسا عليهم وتشككا في مصداقيتهم لن يؤثر في ما عاينوه وما سمعوه وما نقله لهم طبيب المؤسسة”.
وختم المرصد بلاغه بإعلان “تعليق علاقاته مع المندوبية العامة للسجون، وذلك إلى حين تملكها الحقيقي لروح التعاون الشفاف والمسؤول، واقتناعها النهائي بقيمة فتح قنوات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومع المرصد المغربي للسجون، وهو قرار أجبر المرصد على اتخاذه، بفعل الاتهامات غير المسؤولة للمندوبية في حقه، والأخبار الزائفة التي أوكلها بلاغها للمرصد وللائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”.
سؤال واحد اطرحه على التامك وهو هل يؤدي خدماته مجانا، الوطنية ليس سهلة وتقتضي التضحية والتواضع ومراعاة المصالح الحقيقية للوطن.
تسريب الفيديو يعتبر بالنسبة لي خرقا سافرا للقانون.
كل العائدين/ المسؤولين من جحيم تندوف بعد نداء الوطن غفور رحيم أنهوا مهاما أوكلت إليهم في صمت إلا التامك؛ فلربما صمت أولئك نابع من تأنيب ضمير للمتاهة التي يعيشها المغرب جراء قضية الانفصال وما خلفته من دمار جيواستراتيجي وما رسخته من أفكار في وجدان الإنسان الصحراوي . ألا يدرك التامك المعاناة التي احترق بلهيبها هذا الوطن ؟! ألا يرفل له جفن عندما تبنى الفكرة! عندما زرع شتائلها !عندما نثر سما مازالت نسائمه يستنشقها جيل بعد جيل:
هذا المرصد وهذا الاتلاف مخلوقين للدفاع عن الصحفيين فقط اصبحت الصحافة مهنة من لامهنة له فجمعت انماطا مختلفة.