منظمة صحية: التدابير الجديدة لآيت الطالب ستنشر كورونا أكثر مما ستحد منها

انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ما وصفتها بـ”سياسة الارتجال وتنزيل القرارات المتسرعة، التي تنهجها الحكومة في تدبير جائحة كورونا والحد من انتشار الفيروس”، على خلفية القرار الأخير لوزارة الصحة، والذي أعاد فرض بعض القيود على المواطنين، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا من جديد.

وقال المكتب المركزي للشبكة في بلاغ توصل “آشكاين” بنسخة منه، إن ” سياسة الارتجال في اتخاد القرارات  وتنزيلها بشكل متسرع ، تؤدي حتما  إلى عقاب جماعي للمواطنين،  وإلى فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، بل  إن أ خطر ما في الأمرهو أن  قراراتها لا تحقق أهدافها، في منع انتشار الفيروس،  لأن المواطن فقد الثقة في حكومة لا تتواصل معه إلا بالبلاغات  الجافة.” مضيفا “أن تدبير الحكومة لعدد من الملفات شابها الكثير من الارتجالية والتذبذب،  على غرار ما عرفته عملية  تدبير عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من  فرض إجراءات ثم التراجع عليها، بعدما تبين ضعف مفعولها أو إعاقتها للعملية ككل”.

وأبرز البلاغ مجموعة من القرارات المتسرعة  وغير المعقولة على حد وصفه، حملها البلاغ الحكومي  يوم أمس ، مشددا على أن  “قراراتها المتسرعة ستزيد في انتشار الجائحة  ، إذا اخدنا بعين الاعتبار تشديد قيود التنقل بين المدن ، فما سيحدث يوم الجمعة من تعذيب للمواطنين، وعقابهم من خلال  التدافع على الحافلات، و القطارات وسيارات الأجرة، للعودة  إلى المدن التي يشتغلون بها، أو يزاولون بها أنشطتهم ومهنتهم، لأن التنقل بين المدن بعد يوم الجمعة سيصبح برخصة تسلم من السلطات، وبالتالي فملايين المواطنين الذين إما اختاروا السفر لدى عائلاتهم،  أو  قضاء عطلة العيد  أو عطلة الصيف في مدن أخرى، مجبرون على التوفر على رخصة التنقل، وهو ما سيؤدي إلى التهاب نار أسعار التذاكر، والاكتظاظ في محطات الحافلات،  التي فرض عليها 50% فقط من حمولتها،   فضلا عن نفس القيود على  القطارات وسيارات الأجرة الكبيرة ، مصدر انتشار الجائحة بامتياز، كما انتقدت الشبكة  قرار منع الأعراس دون الأخذ بعين الاعتبار ما انفقته عدة أسر، لإقامة افراح ابنائها في نهاية هدا الاسبوع، أو بعد عطلة العيد، وأدت ثمن كراء قاعات حفل الزفاف ومتطلباته ، ومصارفه لفائدة شركات الحفلات والأعراس،  وعليها الغاء حفل الزفاف ولن تسترد ما أنفقته خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتعاقد مع ممول الحفلات والأعراس.

ودعا البلاغ اللجنة العلمية إلى تقديم مصدر معلوماتها، وعلى أي أساس تقدم توصياتها، مشككا في احصاءات وزارة الصحة وما تقدمه من أرقام عبر لجانها،  مشيرا إلى أن “هناك جهات صحية تقوم بأكبر عدد من التحليلات الطبية المختبرية ، والكشف المبكر للمصابين،  من أجل علاجهم  مع متابعة المخالطين، و تفادت بشكل كبير انتشار المرض،  والحالات الحرجة التي توجد بوحدات العناية الفائقة وعدد الوفيات ، بينما يحدث العكس لذى جهات أخرى، حيت تقلل من عدد التحاليل المنجزة وتكتر لديها الحالات الخطيرة والوفيات نتيجة الاهمال  على حد تعبير البلاغ”.

وختم البلاغ بدعوة الحكومة “للتوقف عن اتخاد القرارات الارتجالية والمتسرعة وتقديم تفاصيل الحالة الوبائية للمغاربة، مع اجراءات حقيقية وملموسة، تحسيسية وتوعوية حول الفيروس، وتوزيع المعقمات والكمامات مجانا في الاسواق، ومراكز التجمعات وغير ذلك”، فضلا “عن تنظيم برامج عمومية ومن مواقع المسؤولية العلمية والسياسية،  معتبرا أنها أهم بكثير  من بلاغات لا تحقق أهدافها،  ويتم تأويلها من طرف عدة جهات حسب مواقفها السياسية ، والخطير في الأمر أن يكون المسؤول الحكومي هو أول من يخرق حالة الطوارئ الصحية،  بدل أن يقدم المثل في احترام الإجراءات الحاجزية خاصة عندما يكون امام وسائل الاعلام”.