أشادت ” الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، بيانا للرأي العام “أشادت فيه بالأحكام القضائية القاضية بإدانة من وصفتهم بـ”مرتكبي الاعتداءات الجنسية وما خلفته من أضرار مادية ومعنوية للضحايا”، وذلك في إشارة لإدانة عمر الراضي، بست سنوات سجنا نافذا، بعد إدانته بتهم “جنايتي الاغتصاب وهتك العرض بعنف”، وجنحتي “المس بسلامة الدولة الخارجية والسلامة الداخلية”، وعماد استيتو بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم، من أجل مؤاخذته بعدم إشعار السلطات فورا بوقوع جناية، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، كما تم الحكم لفائدة المطالبة بالحق المدني، الضحية حفصة بوطاهر بتعويض مدني، حددته المحكمة في مبلغ 200.000,00 درهم، مع حصر التضامن في حق المتهم الثاني في حدود مبلغ 20.000,00 درهم.
واعتبرت ذات الجمعية في بيان لها توصل “آشكاين” بنسخة منه، أن “الأفعال التي أدين من أجلها المتهمين، لا علاقة لها بقضايا الصحافة والنشر، ولا بحرية الرأي والتعبير، وإنما بجرائم الحق العام، التي لم يستطيعا نفيها أمام هيئة الحكم، خلافا لما يتم نشره من مغالطات من طرف من يساندونهما”، حسبت تعبير أصحاب البلاغ الذين أضافوا أنهم “تابعتوا بقلق حملات التشهير التي استهدفت الضحية على شبكات التواصل الاجتماعي قبل وأثناء وبعد المحاكمة، وسجلت الاعتداءات التي تعرضت لها داخل المحكمة من طرف مساندي المتهمين.”
وأدانت أصحاب البلاغ نفسه، ما وصفوه بـ”السلوكات الصادرة عن مساندي المتهمين، سواء في بعض المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، وبعض المواقع الاجتماعية، والتي لم تحترم حقوق الضحية، في الصورة وفي المعطيات ذات الطابع الشخصي، بل وتجاوزت ذلك إلى حد التشهير والقذف والاهانة في حقها، في ضرب سافر لحقها في التشكي والانتصاف والمطالبة بالحق المدني، أمام القضاء، بهدف ثنيها، عن الدفاع عن حقوقها ودعما للإفلات من العقاب”.
واستنكر الجمعية المذكورة ما اعتبرته” حملة ممنهجة للترويح لمغالطات ومحاولة التشويش، على مجريات المحاكمة من طرف من يستغلون هذه القضية، سواء لعجزهم عن التصالح مع ذواتهم ومع المؤسسات، أولتصفية حسابات وخدمة جهات وأجندات داخلية وخارجية، تسعى للمس بالدولة وبمؤسساتها دون أية معرفة أو اطلاع على ملف القضية، ومحاضره ووثائقه وتصريحات أطرافه، التي لا يمكن مناقشتها خارج قاعة المحكمة، ومراحل المحاكمة وادوار دفاع الطرفين”، على حد قولها.
وختمت الجمعية بياناها بدعوة كل أطياف المجتمع المغربي، لـ”الالتزام بمبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، وعدم التسرع في إصدار الأحكام احتراما لحقوق أطراف الدعوى، ولمبادئ التجرد والموضوعية وانتصارا لسيادة القانون”.
واش هاذ البلاد فيها غير الريسوني والراضي رآها الحراسات عامرة بأصحاب الاغتصاب مالكم ياصحافة الدرهم ساكتين عليهم كاين غير الريسوني انكشفت عوراتكم والعز للقاضي لي أنصف الضحايا وهاذوك البياعة وشراية بالحقوق يبدلوا الحرفة ماكاينش غير سلعة حقوق الإنسان كاين مجموعة سلع يتاجروا فيها
ليس هنالك قاضي سيحكم بهده العقوبات الكبيرة بدون ادلة واتباتات دامغة. وجب التريت وسنرى الطعون والأحكام التي ستلي من بعد.
ما قيل في هدا المقال واقعي ومؤكد واجهزتنا بالمرصاد لكل متربص بامنه. أما الاستقواء بالغرب والمنضمات المدفوعة التمن فلن يجدي المرتزقة والخونة والانفصاليين في شئ.
التحالف الاصولي “الحقوقي” في الداخل هو اداة للهجمة الدولية “الحقوقية” على المغرب . بدات مع مسلسل “بوعشرين” وووو
تراخي المخزن ، و سلوك الاحتواء ، و الظلم الاجتماعي ، و امتيازات الريع …. كلها ساهمت في تشكل حلف الشر .
الريسوني والراضي متهمان بالاغتصاب والاغتصاب جناية والجناية احكامها قاسية لمن يحاول تغليط الرأي العام بكون هذان الصحفيان معتقلان لأسباب سياسية فهو وأهم هذان الصحفيان اجرما في حق شاب مغربي اسمه ادم وشابة صحفية اسمها حفصة وتدخل القضاء النزيه وانصف الضحايا ولم يابه بمناورات تجار الحقوق والصحافة. هل فقط كونك صحفي تعبث بأعراض الناس قمة الوقاحة واحتقار الضحايا مرة أخرى شكرا للقضاء النزيه وماعلى المجرمان الريسوني والراضي الا طلب الصفح من ضحاياهم عوض التباكي والاستىساد بالاجانب المغرب دولة ذات سيادة ياخونة الوطن
أسطوانة مشروخة أكل عليها الدهر وشرب .. ابحثوا عن الجديد