2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

بعد الاتهامات التي وجهتها كل من منظمة “آمنيستي” و إيتلاف “فوربيدم ستوريز”، للمغرب بضلوعه خلف عمليات التجسس على عدد من المسؤولين الفرنسيين، والتي نفاها المغرب جملة وتفصيلا، ورفع دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية، ضد هذه الجمعيات، قصد تقديم أدلة بخصوصها، ذهب العديد من المراقبين، إلى القول بأن من شأن هذه المزاعم والاتهامات، أن تحدث أزمة في العلاقات بين المغرب وفرنسا، خاصة وأن الرئيس “إمانويل ماكرون”، الذي قيل أنه هو الآخر كان ضحية تنصت و تجسس، عقد اجتماع لمجلس الأمن الأعلى الفرنسي لبحث هذه القضية.
وفي هذا السياق قال عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ورئيس مركز الديبلوماسية الموازية، في تصريح لـ “آشكاين”، “أنه لا يمكن الحديث عن أزمة، في غياب استنفاذ المساطر القضائية المفتوحة، وجلاء الحقائق بشكل كامل، خصوصا أن بلاغات الحكومة المغربية، تتحدث عن نفي كامل ومطلق لهذه الاتهامات، وتعتبرها تشهيرا، وهي تتقدم أمام القضاء الفرنسي على هذا الأساس”.
وأضاف البلعمشي “أن الحكومة المغربية تعتبر هذه الاتهامات استهداف مباشر للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا وتصفها بالراسخة”.
وختم المتحدث بالقول، “إن المنطق يقتضي استمرارية العلاقات المغربية الفرنسية، بشكل طبيعي إلى أن تبرز كل المعطيات المتعلقة بملف اتهام المغرب بالتجسس، وتحديد ملابسات القضية.”