استئنافية مراكش تخفض العقوبة السجنية للمديمي

خفضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش اليوم الإثنين 26 يوليوز الجاري، العقوبة السجنية الصادرة في حق الناشط الحقوقي؛ محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، من 22 شهرا إلى 15 شهرا، مع إلغاء التعويضات والغرامات.

ويأتي قرار خفض العقوبة، بحسب دفاع المديمي، دفاع المديمي، بعدما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الأول وبرأته من قضية النصب وتهمة أخرى أكد أن الدفاع “ينتظر الإطلاع على الحكم من أجل معرفتها”.

أما بخصوص الملف الثاني المتعلق بتهمة “المساس بالوحدة الترابية”، والذي حكم على المديمي بسببه ابتدائيا بأربع سنوات، فقد أوضح المحامي عبد الفتاح زهراش للصحافة أمام محكمة الاستئناف بمراكش، أنه تم تخفيض العقوبة إلى سنتين ونصف، مسترسلا “تنتظر صدور الحكم من أجل معرفة الأسباب بغية الطعن لدى محكمة النقض”.

وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد أدانت محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم، بتهمة “إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.