2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة والقيادي بحزب “العدالة والتنمية”، عبد الصمد السكال، على التوضيحات الأخيرة لوزارة الداخلية حول عملية التشطيب على اسمه واسم القيادي في نفس الحزب عبد العالي حامي الدين من اللوائح الانتخابية العامة السبت المنصرم 24 يوليوز الجاري.
وقال السكال، “تبعا للتوضيح الذي وقع تعميمه منسوبا لمصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية في موضوع التشطيب على اسمي واسم الدكتور حامي الدين من اللوائح الانتخابية،أود التأكيد أن ما سمي توضيحا لم يجب عن أي من الأسئلة الواردة في تدوينتي السابقة المنشورة يوم الجمعة الماضي”.
مشيرا إلى أن توضيح الداخلية “لم يجب على أي من الملاحظات الواردة في تدوينة المحامي بعد الصمد الإدريسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الواردة في تدوينته المنشورة يوم أمس الاثنين في حسابه على الفايس بو، وأن التوضيح اكتفى بالتذكير بعموميات تتعلق بالقيد ونقل القيد والتشطيب من اللوائح الانتخابية ولم يتناول نهائيا حالتي بمعطياتها”.
موردا أن توضيح وزارة عبد الوافي لفتيت “سكت كليا عن موضوع تسجيلي غير القانوني في جماعة قروية نائية لا علاقة لي بها نهائيا، والتي حسب المعطيات عدد سكانها لا يتجاوز 2460 ساكن، بمعنى أن عدد الناخبين فيها هو بالتأكيد سيكون أقل من نصف هذا العدد، والتي من المفروض أن مسؤولي وأعوان السلطة يعرفونهم واحدا واحدا”، متساءلا: “كيف يقع تسجيلي بها وبطلب ممن”.
وتابع القيادي بحزب العدالة والتنمية نفسه، مناشدا وزارة الداخلية بتوضيح آخر “جدي”، بقوله: “أتمنى أن يتم نشر توضيح جدي في الموضوع، وفي دور ممثل السلطة في اللجنة الإدارية لتلك الجماعة في الموضوع”.
أفاد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، في وقت سابق، تعليقا على التصريحات والمواقف التي عبرت عنها بعض هيئات وأعضاء من حزب العدالة والتنمية بشأن عمليات التشطيب التي تقوم بها “السلطات الإدارية” في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة اتهامها “بممارسة الشطط في استعمال السلطة” و”بالانتقائية في عملية التشطيب”، أن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
لعنة الله عليكم إلى يوم الدين يا رباعة الشلاهبية فين بنكيران لي نهب 7مليون فالشهر دون تعب الله ياكل فيها السم ان شاء الله
رباعة الشلاهبية الله ينتقم منكم كيف افقرتم الشعب المغربي لعنة الله على تجار الدين أينما كانوا
لستم سوى تجار دين لاتهمكم مصلحة الوطن بل مصلحة الزوجات الخليلات الفيلات العمارات المناصب حاحي الدين مكانه السجن لا البرلمان
المنتمون لحزب الباجدة يعتقدون ان ترؤسهم للحكومة يجعلهم فوق القانون ، الإدارة تطبق القانون بعد دراسة الملف من جميع الجوانب وبموضوعية تامة ولا علاقة لها بالسياسة او بالانتماء الحزبي. والادارة ليست مرغمة قانونا للإجابة عن ملاحظات المشطب عليهم ، وكل من اعتقد ان هناك شطط في قرار إداري يلتجىء للعدالة المختصة، او باراكا علينا من الفشوش.