2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول اتهاما مباشرا للحكومة والأحزاب المكونة لها بالوقوف وراء النفخ في أسعار المحروقات، والتفرج على الخسائر الفظيعة الناجمة عن توقيف تكرير البترول بمصفاة المحمدية والتشجيع على استيراد المواد البترولية الصافية.
وقالت الجبهة، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة،بحسب “المساء”، إنه وعلى ”النقيض التام للأهداف الكبرى من بناء وتطوير شركة ”سامير“ من طرف الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال، أصرت حكومة بنكيران وحكومة العثماني على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم وتحرير السوق والأثمان بدل الحفاظ على مصفاة السامير وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية بأرخص الأثمان والجودة والكميات المطلوبة.
وأكدت الجبهة أن الحكومة الحالية ومعها الحكومة السابقة تتحملان المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة ”سامير“ وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة، ولاسيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين.
مافيات متعددة المهام .انه بلجي المخرب تخريبا من وجهة نظرنا نحن المفقرين.والمواطن يلا مقدوش الفيل نزيدوه فيلة.وهده الفضائح تعد منجزات يتغنى بها ال عثمان وزعماء المافيات.انه المغرب باختصار
قضية تمن المحروقات خط احمر للحكومة وكان هدا اللوبي محمي لاستغلال الشعب
في كل دول العالم سوق المحروقات واضح يتأثر بارتفاع الأسعار وانخفاضها مما ينعكس على جيب المواطن سلبا وايجابا الا المغرب البلد الحبيب سوق المحروقات يتحكم فيه اخنوش فقط هو سبب عرقلة إعادة لاسمير للاشتغال لأنها ستضر بمصالحه الفاحشة