أثار حادث وفاة شابة في 33 من عمرها، الإثنين 26 يوليوز 2021، بالمركب الثقافي باب إغلي بمدينة مراكش، بعد تلقيها جرعة من اللقاح الأمريكي “جونسون أند جونسون”، تساؤلات حول إمكانية حصول عائلتها على تعويضات مالية إثر هذا الحادث في حال ثبوت وفاتها بسبب اللقاح”.
ويرتقب الكشف عن نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الصحة في هذا الحادث، من خلال إيفاد لجنة إلى مدينة مراكش لإجراء تحقيق طبي والبحث في ظروف وملابسات وفاة الشابة بعد تلقيها جرعة من اللقاح الأمريكي ، وعلما أن هذه الوفاة أثارت مخاوف بخصوص هذا اللقاح حديث الاستعمال بالمغرب.
وفي هذا الإطار، اوضح عضو اللجنة العلمية للتلقيح البروفيسور سعيد المتوكل، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “القوانين المغربية متعلقة إما بحوادث الشغل، أو أن يكون لأي مصحة أو مستشفى يتوفر على تأمين يحمي مسؤوليته المدنية”، مشيرا إلى “أن الدستور المغربي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ليس المحاسبة السياسية فقط، وإنما محسبة أي مسؤول بشكل معنوي او عضوي وهي التي يبني عليها القضاء”.
ولفت محدث “آشكاين” الانتباه إلى أن “هناك مرجعيات عالمية، حيث أن هناك بعض الدول تعترف بتعويض لما يعرف بالآفة الطبية، حيث لا يكون هناك خطأ طبي ولكن تحدث آفة، نظرا لأن أي شيء من هذا القبيل ليس خاليا من المخاطر، وهنا أحدثت بعض الدول صندوقا وطنيا يعوض على تلك الأضرار، وما يتوفر لدينا في المغرب هو التعويض عن الخسائر الناتجة عن الكوارث”.
وتابع المتوكل أن “القوانين تحتم على أي مؤسسة أن يكون لديها تأمين، في حين يبقى مشكل اللقاحات، هل لديها السلامة الضرورية المعتادة؟، إذ انه لحد الآن لم يتبث بشكل علمي أن الحوادث التي تكون متزامنة مع التلقيح أنها مرتبطة بلقاح معين، حيث يتم إجراء أبحاث على هذه الحالات التي تقع في جميع دول العالم، ومع كامل الأسف فلا يمكننا معرفة النتائج إلا بعد 4 أو 5 سنوات، كي نحدد وجود ارتباط بين الدواء والمضاعفات التي تحدث”.
وشدد المتوكل في تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، على أن ا”لدولة هي التي تدبر عملية اللقاح، إذ أن اللقاحات الموجودة حاليا ضد كورونا لا توجد في المستشفيات الخاصة أو الصيدليات”.
وجوابا على سؤال” آشكاين” عن حالة وفاة شابة بمدينة مراكش بعد تلقيها للقاح “جونسون آند جونسون” الأمريكي، شدد البروفيسور سعيد المتوكل على “ضورورة التأكد من مسبب الموت، لأن المعروف في الطب أنه يمكن للشخص أن يتعرض لصدمة مناعية، وقد تكون حالة واحدة ضمن 300 ألف من الساكنة التي ستتلقى نفس اللقاح، رغم أنها نسبة ضعيفة مقارنة مع الإحصائيات، ولكنها تعتبر مشكل بالنسبة للفرد المتوفى”.
كما يجب التأكد، يضف المسؤول نفس، من “إمكانية حدوث هذه الوفاة بسبب ردة فعل تحدث للشخص عندما يكون في حالة تشنج، وعند تلقيه أي وخزة بإبرة علاجية تنخفض نبضات قلبه، وإذا لم ينتبه الفريق الطبي له بشكل سريع، او كان الحدث وقع بشكل سريع يصعب معه إسعاف الشخص فقد يتوفى المريض، وكل هاه الأشياء تدخل ضمن الآفات الطبية، مثل التعفنات الناتجة عن الاستشفاء”.
ووبنه عضو اللجنة العلمية سعيد المتوكل في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “هناك مشروع قانون في المغرب اشتغلوا عليه رفقة قضا عندما كان الرميد وزيرا للعدل، وهو يدخل ضمن القانون الجنائي، وهو قانون “المسؤولية الطبية”، لأنه عند حدوث أي مشكل نرجع فيه إما للقوانين المسطرة بشكل عام في القانون الجنائي أوالمدني، أو نرجع لظهير التعاد في قانون الالتزامات والعقود، الذي يحكم القانون التجاري وهو نفسه الذي يستنبط منه القضاء الأحكام ويقوم بإسقاطات على الحالة، رغم أن الطب لا يدخل ضمن المجال التجاري، ولكن يكون هناك تعاقد بين الطبيب والمريض”.
وخلص المتحدث ذاته، إلى أنه “لا يوجد وضوح ثابت لحدود الآن، وحتى عند إنتاج اللقاحات طلبت المختبرات ان لا تكون مسؤولة هذه الحالات العرضية التي المحتملة، ولكنه عندما نقوم بتجربة فإن التعاقد الدولي في إطار الدواء في الأبحاث السريرية يرغم عليها وجود التأمين، والأخير هو الذي يتكفل بمثل هذه الحالات”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
الله يرحمها ويعفو عليها ملايير الدنيا مترجعهاش للحياة ماكاين مايتقال
حذاري ايها الناس ديري تحليل كورونا قبل التلقيح لي فيه كورونا ودار التلقيح في خبر كان
ليس هناك تعويض نحن حقل تجارب فقط لقد تعرضت لذبحة صدرية بعد تلقي لقاح استرازينكا مما نتج عنه عملية قسطرة القلب .
ولكن الى اين تتجه وربما لست الوحيد الذي تعرض لهذا