نقابة تحمل حكومة العثماني مسؤولية الاحتقان في قطاع التعليم

حملت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤؤولية الاحتقان الدي يعرفه القطاع، من خلال عدم صرف مستحقات الترقيات لرجال  ونساء التعليم، وكذلك استفراد الوزارة بتدير القطاع دون إشراك باقي الفاعلين فيه.

وقالت النقابة  في بلاغ لمكتبها الوطني، توصل “آشكاين” بنسخة منه، إن “الحكومة سنت العديد من القوانين التراجعية، التي تستهدف المدرسة العمومية مثل التعليم عن بعد، بينما تتماطل في إخراج قوانين ومراسيم أخرى، رغم المطالبات المستمرة لرجال ونساء التعليم بها”، مضيفة “أنها خاضت معركة انتخابات اللجان الثنائية وربحتها،  رغما عن المخططات والمؤامرات والتقطيع الانتخابي المجالي والفئوي المخدوم، على حد تعبير البلاغ”.

وطالبت نقابة الراقي  الحكومة بالصرف الفوري وبلا تسويف ولا مماطلة، لكل مستحقات الترقيات في الرتبة والدرجة، لعموم نساء ورجال التعليم”، كما طالبت “وزارة التربية الوطنية بالوفاء بالتزاماتها بالتعجيل بالإفراج عن مشاريع المراسيم الملتزم بها من لدنها، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية.

وشددت النقابة التعليمية على ” ضرورة وضع حد للغموض الذي يلف السنة الثانية،  لمتدربات ومتدربي مسلك الإدارة التربوية، الناجحين في السنة الأولى من التكوين”، منبهة  “الوزارة الوصية على القطاع من  تداعيات الاستمرار في الاستفراد بتدبير الشأن التعليمي، وتعطيل الحوار القطاعي وتجاهل المقاربة التشاركية.”