تعيش مدينة القنيطرة حالة من الشلل على مستوى المواصلات، خصوصا في صفوف سيارات الأجر، وذلك منذ إعلان الحكومة عن تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، يوم أمس الإثنين 2 غشت الجاري.
وخاض مهنيو القطاع وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر عمالة القنيطرة، حيث أعربوا عن سخطهم من القرار الحكومي الذي يفرض على السائقين عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.
وأكدوا على أن هذا القرار الصادر عن الحكومة الذي يجبر عدم تجاوز ثلاث ركاب في الرحلة الواحدة، قرار ظالم سيزيد من متاعب الأزمة الاجتماعية التي يمر منها القطاع وكذا المواطنون بسبب تداعيات الجائحة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدينة تعرف غياب الحافلات التي لم تدخل لحد اليوم حيز العمل، في الوقت الذي يكتفي فيه القنيطريون بركوب سيارات “الخطافة” التي تستغل الوضع وترفع تسعيرة الرحلة على أهوائها.
وأظهرت صور تم تداولها، عددا من السيارات الصفراء مركونة بدون حراك، حيث قرر سائقوها خوض نضالات من أجل تراجع الحكومة عن قرارها “المجحف” بحسبهم، مؤكدين أن المسؤولين لا يعيشون نفس نشاكلهم ولا يشركونهم في قرارات تخصهم بدرجة أولى.
وقررت الحكومة يوم أمس حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير، بسبب الارتفاع المطرد لعدد الإصابات بكورونا في الأيام الأخيرة.
ويستثنى من هذا القرار، وفق بلاغ للحكومة، الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
كما قررت إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
بالإضافة إلى عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك، مع تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.
