كما عا الاقتصادي المغربي إلى القضاء على كافة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي “بالتصدي لبعض الممارسات التي تعيق العملية السليمة للتدبير الخلَاق، والتي تؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر بالمنافسة غير المشروعة، والتهرب الضريبي، وغياب الشفافية، والدعم غير المجــدِي اقتصاديا واجتماعيا من حيث مردوديته، والذي يتحول في أغلب الأحيان إلى مصدرٍ حقيقي للريع”، إضافة “إلى ضرورة محاربة الرشوة من خلال تنزيل أهداف، الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص، واستكمال المصادقة على الميثاق الجديد للاستثمار، وإصلاح مدونة الشغل، والمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب”.
وجدد الصديقي “التأكيد على مواصلة الإصلاحاتِ الهيكلية الجارية وتسريعها، وإطلاق إصلاحات أخرى”، مسجلا “التأخرَ الحاصل في أجرأة القانون الإطار المتعلق بالتعليم، حيت أن عددا من مراسيمه التطبيقية لم تخرج بعد إلى حيز الوجود، الأمر الذي ينسحب كذلك على ورش الجهوية المتقدمة، الذي يعرف تعثرات كثيرة ، بسبب العجز في توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة اللازمة”، مشددا “على ضرورة السير قدما بالإصلاح الشامل للقطاع العمومي إلى نهايته، عبر تحسين نمط الحكامة، وتبني الصرامة اللازمة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، لافتة الى تعتر مشاريع أخرى، بسبب التشنجات التي تـثيرها والتخوفات التي تـبعــث عليها، وينطبق ذلك على الإصلاحات المتعلقة بنظام التقاعد وصندوق المقاصة ومدونة الشغل… “.
أما بخصوص ورش تعميم الحماية الاجتماعية، قال المتحدث في مقال له، أنه “وبالنظر إلى أبعاده المتعددة وانعكاساته المتوقَّعة على المستوى المعيشي للساكنة، وعلى التماسك الاجتماعي، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة، فإن من شأنه أن يمكنَ المغرب من تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية البشرية، وكذا في مجال التنافسية والنمو، وبالتالي فإخراجه الى حيز الوجود يعتبر تحدياً كبيراً بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي يتطلبها ماليا وبشريا وتقنيا..”
وخلص الوزير السابق إلى “أن تحقيق كل هذه المشاريع يقتضي التوفر على حكومة متجانسة، تتكون من كفاءات مخلصة لمصالح الوطن، وقادرة على التطبيق السليم للتوجهات الاستراتيجية لملك البلاد بصفته رئيسا للدولة”.+
