دق التكتل الحقوقي بآسفي، ناقوس الخطر بسبب “الاكتظاظ الكبير للمواطنين أمس الثلاثاء 3 غشت الجاري في نقاط التلقيح التي تم تجميعها، حملا “القسط الأوفر من المسؤولية” جراء ارتفاع أعداد الإصابات بالمدينة إلى السلطات المحلية.
وطالب التكتل الحقوقي بآسفي، في بلاغ لها تتوفر “آشكاين على نسخة منه، بإعادة النظر في عملية تجميع نقط التلقيح وضرورة العودة للنظام السابق باعتماد كافة المراكز.
وأضاف التكتل أنه قرر مراسلة كل من رئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والصحة للقيام بما يلزم من أجل تصحيح الوضع ومحاسبة كل مسؤول مستهتر بصحة المغاربة، بحسبه.
وسجل التكتل الحقوقي بعض المظاهر السلبية التي من شأنها أن تساهم في انتشار فيروس كورونا بسبب تجميع نقاط التلقيح، ومن ضمنها ترك والمواطنين في العراء وتعريضهم لضربات الشمس دون وقاية في عز حرارة فصل الصيف.
واستنكر ذات المصدر “حشر المواطنين داخل القاعات المخصصة للتلقيح دون احترام العدد المخصص داخل الأماكن المغلقة والمحدد سلفا في بلاغات الحكومة، وغياب تام للتوعية والتنظيم والتباعد داخل هذه المراكز، وغياب ارتداء الكمامات أو عدم ارتدائها بالشكل الأمثل”.
وأشار ذات المصدر إلى أن عملية تدبير التلقيح في بدايتها عرفت تنظيما محكما أشاد به الجميع، إلا أن ما يحصل حاليا لا يمكن أن يوصف إلا بكونه عملية هدر لجهد وكرامة المواطن في إقليم أسفي، وتعريض حياته للخطر من خلال تجميع نقط التلقيح، مما تسبب في عدد من المظاهر السلبية التي لن تزيد إلا في انتشار الوباء بشكل ممهنج.
