شبكة صحية تحمل وزارة الصحة مسؤولية وفاة العشرات من المصابين بكورونا

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن ارتفاع نسبة الوفاة بكوفيد -19 يعد مؤشرا على ضعف مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات والمصحات، وتأخر التدخل الاستعجالي مع الحالات المصابة.

وأوردت الشبكة في بلاغ لها إلى أن المواطنين يؤدون الملايين في المصحات، ليحملوا بعدها جثث ذويهم، حيث بات تسليع الخدمات الطبية يسم القطاعين العام والخاص، خاصة مع ضغط اللوبيات المتحكمة في الوضع، مبرزة أن المنظومة الصحية بالمغرب تقليدية ومتهالكة، وتعرف غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية واستمرار المركزية المفرطة الأحادية في التدبير والقرارات، وغياب الشفافية وضبابية الارقام وتضارب المعطيات.

وأضافت الشبكة أن مستشفيات وزارة الصحة والمصحات الخاصة في العديد من المدن لم تستطع استيعاب حجم الإصابات المتزايد يوميا، وذلك بسبب النقص الكبير في أسرة الإنعاش والعناية الفائقة، وعدم قدرتها على استيعاب كل طلبات المصابين بفيروس كورونا، فما بالك بالمرضى المصابين بأمراض سارية ومزمنة الذين طالهم النسيان.

وأوضح البلاغ أن المؤشرات اليوم قوية ودالة على هشاشة النظام الصحي الوطني، رغم كل الدعم الذي قدمته له الدولة لأجل إنعاشه وترميم ما يمكن ترميمه، بحكم أنه غير قادر على تلبية الحاجيات والمتطلبات المستعجلة، خاصة في ظل الخصاص في الأطر الصحية والذي انضاف إليه الخصاص في الأدوية.

وأكدت الشبكة بالقول “بناء على المؤشرات والمعطيات التي تعلن عنها وزارة الصحة فنحن أمام عجز كبير للمنظومة الصحية، وإدارة غير فعالة في محاربة الوباء وإنقاد ارواح المواطنين المصابين، فضعف التدخلات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة ادى إلى ارتفاع الوفيات التي تجاوزت ا10 آلاف وفاة ، كان من الممكن انقاد العشرات منها”.

“الوضع الصحي بالمغرب بات اليوم في وضع حرج للغاية، وينذر بالخطر، حيث أصبحت المستشفيات العمومية مرة أخرى تعيش وضعا صعباً، بسبب النقص الحاد في أسرة الانعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والأدوية.

ونبهت الشبكة إلى إمكانية أن تزداد الأزمة الصحية حدة في الأسابيع المقبلة، اذا استمرت وتيرة التحليلات المخبرية في ارتفاع لتكشف عن حقائق صادمة حول معدل الانتشار مقابل الحاجيات الحقيقية من الأسرة الطبية بوحدات العناية الفائقة والانعاش في المستشفيات العمومية، بعد أن أصبحت ممتلئة عن آخرها بالمستشفيات العمومية بالمدن الكبرى.

وأمام هذا الملء، لفتت الشبكة إلى أنه يتم تكديس وحشر المرضى الذين هم في حاجة ماسة إلى العناية المركزة في المنصات التي شيدت امام أبواب المستشفيات ، والتي تغيب فيها أدنى معايير الأمن والسلامة الصحية، وتعد بيئة نشطة لانتشار العدوى في صفوف المرضى وأسرهم والعاملين المهنيين على حد سواء.

وأبرزت أن تسليع الخدمات الطبية بالقطاع الخاص يتم تحت ضغط اللوبيات المتحكمة في الوضع، خاصة الصناعة الدوائية والمصحات والمختبرات، بفرض أسعار مرتفعة جدا، تؤدى كلها من جيوب المواطنين، كما أن وزارة الصحة، تضيف الشبكة، مسؤولة عن اتخاد قرارات جائرة ومجحفة في منع وسحب الكشف اللعابي من الصيدليات تحت ضغط اللوبيات، وهو كشف عادي معمول به بالعديد من الدول، ومن صنع مغربي، كما أنها مسؤولة عن غياب المخزون الاستراتيجي للادوية والتقصير في تزويد المستشفيات بالجهاز الطبي التنفسي.

وسجل المصدر ثرغم أن القطاع الطبي الخاص يعاني من نفس الخصاص في التجهيزات الطبية، إلا أنه يفرض أسعارًا باهظة، تتنافى والتعرفة المرجعية الوطنية التي حددتها الوكالة الوطنية للصحة، بعد فضيحة السنة الماضية، فضلا عن الأسعار التي يؤديها المواطن من جيبه للمختبرات بخصوص الفحوصات والكشف المخبري عن الإصابة، والتي تتراوح ما بين 500درهم في القطاع العام و700 درهم في القطاع الخاص للكشف الواحد، وما يمكن ان يكلف الاسرة الواحدة”.

ولفتت الشبكة الانتباه إلى أن المستشفيات لا تزال تفتقر إلى الحد الأدنى من وسائل العمل، مما يطرح معه أسئلة جوهرية حول مصير الميزانية الكبيرة التي خصصتها الدولة للجائحة، وإعانات الاتحاد الاروبي، والبنك الدولي، وغيرها من المساعدات الأجنبية والدولية، ومن خزينة الدولة، وأين صرفت ومن استفاد منها، وفي أي إطار.

وانتقدت الشبكة عدم قيام الوزارة باعتماد مجانية الكشف المبكر عبر الوسائل السهلة وفي متناول جميع الطبقات الشعبية بالصيدليات باقل من 100درهم، وعدم تقديم علاجات مجانية لجميع المصابين تتحملها صناديق التامين الإجباري الأساسي عن المرض وخزينة الدولة لكونها جائحة وحالة طوارئ إنسانية، وعدم إعداد منصات للتلقيح الجماعي منظمة في مختلف العمالات والاقاليم بتنسيق مع الجماعات المحلية والجهوية والسلطات المحلية.