قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمرصد المغربي للسجون ، تجاوز ما صوفاه بـ”سوء التفاهم” والأزمة التي نشبت بينهما مؤخرا عقب الاتهامات التي أطلقتها المندوبية في حق المرصد ورد هذا الأخير بقرار تعليقه للشراكة والتعاون فيما بينهما .
وذكرت المندوبية والمرصد في بلاغ صحفي، أنه عقب اجتماع عقده المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع وفد المرصد المغربي للسجون يوم الخميس 12 غشت 2021، بمقر المندوبية العامة للسجون، قررا “التجاوز الإيجابي لكل سوء تفاهم يكون قد حصل في علاقة المندوبية العامة بالمرصد، والتي كانت علاقة تعاون واحترام متبادل لاختصاصات كل واحد منهما، مع حرصهما على ترصيد تعاونهما المشترك واستمراريته وتطويره بما يخدم المصلحة العامة وحقوق السجينات والسجناء”.
وأكد البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، على عزم مندوبية التامك والمرصد ” في المضي قدما لتفعيل وتطوير مختلف أشكال التعاون المتاحة في إطار من الاحترام التام للمرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة بتدبير المؤسسات السجنية وانفتاحها على منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، اصدرت بلاغا تنفي فيه ما ورد في بلاغ سابق للمرصد حول زيارته للمعتقل الصحفي “سليمان الريسوني”، واعتبرت المندوبية أن بلاغ المرصد، متحامل على المؤسسة السجنية ويجانب الحقائق، مقدمة عددا من التوضيحات بخصوص النقاط، التي أثارها المرصد في بلاغه، حول ظروف اعتقال الريسوني، وحالته الصحية أثناء اضرابه عن الطعام، متهمة المرصد بالاصطفاف إلى جانب الريسوني وقلب الحقائق لصالحه.
ومن جانبه رد المرصد على المندوبية ببلاغ عبر فيه “عن رفضه لما عبرت عنه المندوبية العامة للسجون في حقه، من خلال بلاغها المدجج بلغة التهجم والقذف والاتهامات الزائفة في حق مناضليه، وفي مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، واصفا “إياها باللغة التي لا يلتجئ إليها إلا المتخوفون من الحقيقة أو من يفتعلون الوقائع فرارا من النزاهة ومن المسؤولية ويتجاوزون صلاحياتهم”، معلنا “عن قرار تعليق علاقاته مع المندوبية العامة للسجون، وذلك إلى حين تملكها الحقيقي لروح التعاون الشفاف والمسؤول، واقتناعها النهائي بقيمة فتح قنوات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومع المرصد المغربي للسجون”.
