دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الى فتح تحقيق لتحديد ملابسات وظروف وفاة أشخاص، في جناح مرضى كوفيد19 بمستشفى ابن زهر (المامونية) بمراكش، جراء انقطاع الأكسجين بالمستشفى، يوم الاربعاء 04 غشت الجاري.
وقالت الجمعية في رسالة وجهتها لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، توصلت “آشكاين” على نسخة منها، “أن العديد من المواقع الإلكترونية تناقلت خبر وفاة أشخاص يوم الاربعاء 04 غشت الجاري، جراء انقطاع أو ضعف إيصال الأكسجين، بالمستشفى الجهوي إبن زهر المامونية، الذي يشهد توافد العشرات من المصابين يوميا بكوفيد 19، كما ان هناك أوديوهات وأشرطة توصلت بها الجمعية، تشير الى انقطاع الأكسجين و نقصانه عن المرضى، في أماكن العزل الخاصة بالعناية بالمصابين بالفيروس التاجي كوفيد 19، لكن المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، أعلنت حتى دون إجراء أي بحث أو تحقيق أن الخبر عار من الصحة وانه لم يكن هناك أي انقطاع للاكسجين بالمطلق على حد تعبير الرسالة”.
وأضافت الجمعية الحقوقية، أن “هناك معطيات تفيد أن الإنقطاع أو نقص تدفق الأوكسجين، قد حدث حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا ، وأن الأمر استدعى تدخل الشركة المكلفة بالإصلاح والصيانة، وقد يكون الأمر إما بسبب عطب ثقني، أو انقطاع التيار الكهربائي ، وهذا السبب الثاني خطير إذا حدث ، لأنه من المفروض تجهيز المستشفى بمولد كهربائي ميكانيكي، لتزويد المستشفى بشكل أوتوماتيكي بالطاقة الكهربائية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وهذه تقنية معمول بها في كل المصالح ذات الحساسية المهمة.”
وطالب رفاق غالي بمراكش الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، “بفتح تحقيق قضائي لإجلاء حقيقة الأمور وكشفها، و الوقوف على الظروف والملابسات، التي صاحبت وفاة مواطنين، جراء احتمال إنقطاع الأكسجين أو نقصه، إحقاقا للحق و تفعيلا لسيادة للقانون، وإقرارا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور”.
وكلنت المندوبية الجهوية للصحة بمراكش، نفت بشكل قاطع ما راج من أنباء بخصوص وفاة مرضى جراء انقطاع الأوكسجين، مؤكدة أنها قامت بتعزيز وحدات الأوكسجين بالمستشفى، ووفرت كل الامكانات الكفيلة بدعمها، لتغطية الحاجيات من هذه المادة الأساسية.
