قال المتحدث باسم السلطة القضائية في تونس، يوم أمس الخميس، إن السلطات اعتقلت 14 شخصاً للاشتباه في ضلوعهم في قضية فساد في صناعة الفوسفات، مع تحرك الرئيس التونسي للتصدي للكسب غير المشروع في قطاع مهم بعد سيطرته على سلطات الحكومة الشهر الماضي.
وأضاف المتحدث محسن الدالي، أن من بين المشتبه بهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات في وزارة الصناعة وستة مديرين.
وكانت السلطات التونسية، أعلنت الإثنين الماضي، منع 12 مشتبهاً بهم في قضايا فساد، بينهم وزير سابق، من السفر.
وقال الدالي، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، الإثنين، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تولت منع السفر عن 12 مشتبهاً بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفوسفات.
وكان سعيد، أقال في وقت سابق، رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، وتعهد الرئيس التونسي، بالتصدي للكسب غير المشروع، وقال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات، ويجب ألا يفلت أحد من القانون.
وكانت تونس من أبرز منتجي الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، بينما تراجع نصيبها في السوق بعد الثورة، بسبب تعطل الإنتاج والنقل من جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010، لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.
وكان محافظ «البنك المركزي» التونسي مروان العباسي، قدر في وقت سابق، خسائر بلاده جراء تراجع إنتاج الفوسفات خلال السنوات الماضية بأكثر من 6.7 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
وكالات
