فرض المغرب مجموعة من القيود الاحترازية على حركة تنقل المواطنين، من أجل محاصرة انتشار الوباء الذي عرف انتشار كبيرا خلال الآوننة الأخيرة، خاصة مع دخول متور دلتا إلى البلا.
وتكون القيود المفروضة والتدابير الاحترازية مخففة بشكل أو بآخر على المواطنين الملقحين، وبدرجة أكبر الحاملين لجواز التلقيح الذي يؤكد تلقي المواطن لجرعتين كامليتن من اللقاح، وهو ما يجلعنا نتساءل عن إمكانية إلغاء هذه القيود المشددة والاعتماد على جواز التلقيح كوثيقة تعفي حامليها من بقية التدابير.
في في هذا السياق، يرى عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، البروفيسور سعيد المتوكل، أن “الحالة الوبائية الآن تعرف تصاعد للحالات المؤكدة ويطغى عليها المتحور ‘دلتا’، والذي يتميز بسرعة الانتشار، ما ينتج عنه ارتفاع حالات الاستشفاء في مراكز العناية المركزة وكذلك في الإنعاش، إضافة إلى ارتفاع في العدد الأجمالي للموتى”.
وأوضح البروفيسور سعيد المتوكل، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه إذا “قارنا شهر نونبر من العام الماضي والذي شهد ارتفاع في العدد اليومي للحالات المسجلة في إصابات كورونا وعدد الوفيات بسبب الإصابة، (إذا قارناه) مع ما يحدث في الآونة الأخيرة، فسنجد نفس عدد الموتى ولكن الحالات المؤكدة يوميا تصل اليوم 3 أضعاف مقارنة مع الحالات المسجلة في شهر نونبر الماضي، إذ أننا نصل إلى 12 ألف حالة بينما وصلنا في شهر نونبر الماضي إلى 6 آلاف حالة كعدد أقصى في حين كان عدد الحالات المؤكدة لا يتعدى 4 أو 3 آلاف وعدد الموتى كان يصل إلى 140 وفاة”.
وشدد محدثنا على “أننا اليوم أمام ارتفاع كبير يصل إلى 3 أضعاف للحالات المؤكدة، وارتفاع ملحوظ لنسبة الإماتة، ولكن الأخيرة ضعيفة نسبيا مقارنة بشهر نونبر الذي شهد ذروة عدد الحالات المؤكدة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر راجع للتلقيح وللمناعة المكتسبة للأشخاص اللذين أصيبوا من قبل وشفيوا من كورونا رغم أنهم لم يتلقوا اللقاح”.
وأشار المتحدث إلى أن “عملية التلقيح الآن همت الفئات الأولى 65 فما فوق وتم تلقيح غالبيتهم، والفئة بين 40 و60 عاما وصلنا فيها قرابة 50 بالمائة تم تلقيحهم، ومراكز التلقيح تشهد إقبالا في هذه الأيام، لافتا الانتباه إلى أن”الدولة اتخذت منذ اليوم الأول أن يكون التلقيح اختياريا ومتوفرا للجميع ومجانيا، بالتالي فالدولة قامت بواجبها.
وتابع محدثنا أن “المشكل المطروح هو ضرورة تلقيح الفئة العمرية الشابة وفئة الطلبة والتلاميذ، رغم أن اليافعين تكون نسبة إماتتهم بكورونا قليلة، إلا أنهم يبقوا حاملين للفيروس ويعدون أقاربهم، بل هناك أشخاص ملقحون وينقلون العدوى”.
وأشار المتوكل إلى أن اللقاح اختياري، ولكن موازاة مع ذلك هناك مسؤولية فردية، ومسؤولية هذا الفرد أمام الجماعة، فإذا فرضنا أن طبيبا لديه في مصحته عاملين فمن المفترض أن يكونوا ملقحين جميعهم، ولكنمن حق المسؤول علىالمؤسسة أن يفرض عليه التلقيه وأن يعفيه من الاحتكاك بالمرضى إذالم يكن ملقحا”.
وذهب المتكول بقوله، إنه إذا كانت هناك مؤسسة طبية مثلا واستقبلت مواطنا غير مصاب بكوروناـ وتم نقل العدوى إليه من طرف أحد العاملين غير الملقحين، فإن المسؤولية ستقع على المؤسسة ، لأن المواطن الذي نقلت لديه العدوى إذا لجأ إلى القضاء فالأخير سيلقى المسؤولية على المؤسسة التي كان يجب عليها أن تتخذ جميع الإجراءات كي لا يصاب المواطن الواقد عليها، إذ ستتحمل مسؤولية تقصيرية لأنها لم تحافظ على صحة ذلك المواطن بعدم تلقيحها لجميع العاملين”.
“نفس الشيء ينطبق على المدارس والجامعات”، يسترسل عضو اللجنة العلمية نفسه، إذ “على جميع الأساتذة والإداريين والطلبة أن يتلقوا اللقاح حتى لا يكونوا مصدر عدوى داخل المؤسسة”، مشيرا إلى هناك جامعات خارج المغرب لا تسمح بولوج الطلبة إلا بعد حصولهم على التلقيح، وأنه حتى باعتماد الدراسة عن بعد فلا يمكن تدريس أي مادة إلا بوجود لقاء بين الأستاذ والطالبو، ما يعني أن “إجبارية” التلقيح ستفرض نفسها”.
وخلص المتحدث إلى أنه بخصوص التخلي عن القيود واعتماد جواز التلقيح بدلها، فانه “يجب ان نتعايش مع الفيروس ومع المتحورات، والقيود لن تبقى مستمرة إلى ما لا نهاية، لأن تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية كبيرة، فلا يمكن أن نبقي الإغلاق طيلة سنوات، ولكن الدراسات المتوافرة لحد الآن تقول ان اللقاحات فعالى وستحد من انتشار المرض، فعندما يصبح لدينا جدار مناعي في المغرب وفي بقية الدول المجاورة أو التي لدينا بها اتصال، آنذاك سينزل مستوى فتك الفيروس، وحينها سيصبح الفيروس مثل فيروس الإنفلونزا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات استثنائية ولكنها لن تدوم إلى ما لا نهاية، ومادامأن المجتمعات والدول وفرت اللقاحات بشكل مجاني فعلى الفرد أيضا أن يكون مسؤولا أمام الجماعة”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
