انتصر القضاء الإسباني لتسعة قاصرين مغاربة أبدوا رفضهم لعدم العودة إلى بلطهم الأصلي المغرب، وذلك قبيل ترحيلهم ضمن المجموعات التي يتم ترحيلها تباعا منذ الجمعة المنصرمع 13 غشت الجاري، وذلك بمساعدة منظمتين حقوقييتين توليتا الدفاع عنهم.
وأوردت “rtve” الإسبانية، أن رئيس المحكمة الإدارية الخلافية رقم 1 في سبتة المحتلة، أمر اليوم الاثنين 16 غشت الجاري، بتعليق إعادة تسعة قاصرين مغاربة غير مصحوبين، وذلك بناء على طلب التدابير الاحترازية التي قدمتها الرابطة التنسيقية للأحياء لرصد الأحداث والشباب بالاشتراك مع مؤسسة “Raices”، فيما يتعلق بتسعة قاصرين غير مصحوبين بذويهم طلبوا عدم إعادتهم إلى المغرب.
ولفت المصدر الإعلامي نفسه، الانتباه إلى أن هذه المنظمات التي نابت عن القاصرين المغاربة، كانت قد طلبت عدم عودة مجموعة من اثني عشر(12) قاصرًا، إلا أن المحكمة حددت بأن يشمل قرارها تسعة فقط، لأن ثلاثة منهم قد تم ترحيلهم بالفعل.
وأضاف الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية الخلافية رقم 1 في سبتة، أن السلطات الحكومية اقتصرت على النظر في الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب في مارس 2007 بشأن التعاون في مجال منع الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين بذويهم، وفي مواجهة هذا الوضع، قال القاضي إن “القرار الوحيد الممكن هو الأمر بتعليق الإجراء الذي اتخذته الإدارة، والذي يهدف إلى إعادة القصر غير المصحوبين بذويهم المشار إليهم في الدعوى، والذين لم يتم إعادتهم بعد إلى المغرب، وتركهم تحت حماية إدارة مدينة سبتة المحتلة.
ويرى القاضي أيضًا أن قواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية حقوق الطفل لم يتم الالتزام بها، وهو أمر بالنسبة للسلطة القضائية “منع جميع الأطراف المعنية من معرفة الأسس التي تبرر قرار الأمر الواقع الذي اعتمدته وزارة الداخلية وحكومة مدينة سبتة المتمتعة بالحكم الذاتي “.
وأتي هذا القرار تزامن مع ما كشيف عنه وزير الداخلية الإسباةني بوجود تنسيق بين سلطات بلاد ونظيرتها المغربية من أجل إعادى القاصرين المغاربة إلى بلادهم، بعدما بقوا في سبتة المحتلة منذ أزمة الهجرة الجماعية نحو المدينة المذكورة، تزامنا مع تاستقبال إسبانيا لإبراهيم غالي في أبريل المنصرم، دون إخطار المغرب.
ونفى وزير الداخلية الإسبانية، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن تكون هناك عمليات طرد للقاصرين المغاربة من إسبانيا، واصفا عمليات الإعادة بأنها “عمليات عودة مدعومة ومنسقة” يُفترض أنها تتم وفقًا للإطار القانوني لعام 2007 واتفاقية الأطفال، التي تعطي الأولوية للم شمل الأسرة. وذلك خلال رده على أحد الاحزاب السياسية التي اعتبرت الأأمر طرد، علاوة على دعوات منظماتحوققية بتوقيف عملية ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذوييهم واحترام الاتفاقيات الدولية في هذا الباب.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
