أوقفت محكمة ابتدائية بسبتة المحتلة جميع عمليات إعادة القاصرين المغاربة إلى المغرب لمدة 72 ساعة، في ظل الجدل الذي صاحب عودة القاصرين غير المصحوبين إلى المملكة، والذي اعتبر “غير قانوني”.
وأوردت صحيفة “إلموندو” أن القاضي قرر تعليق إعادة القاصرين غير المصحوبين بعدما تقدم 5 منهم بالتماس للمثول أمام القاء.
واعتبرت ذات الصحيفة أن قرار القاضي يعد ضربة قاسية لوزير الداخلية فرناندو غراند مارلاسكا، كما يشكك في “شرعية الإجراء المتخذ ضد القاصرين الذين دخلوا سبتة منذ ماي الماضي”.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذا التعليق يأتي بعد ساعات من قرار قضائي أمس الاثنين والرامي إلى تعليق ترحيل 9 قاصرين مغاربة إلى المغرب بسبب عدم احترام عمليات الترحيل للإجراءات القانونية.
وعرج ذات المصدر على التطرق إلى ما صرح به مارلاسكا حين قال في مؤتمر صحفي إن القاصرين المغاربة هم من يريدون العودة إلى وطنهم، وأكد على أنعملية ترحيلهم قانونية وتحترم المصالح الفضلى للمعنيين.
ويذكر أن وزير الداخلية الإسبانية نفى أن تكون هناك عمليات طرد للقاصرين المغاربة من إسبانيا، واصفا عمليات الإعادة بأنها “عمليات عودة مدعومة ومنسقة” يُفترض أنها تتم وفقًا للإطار القانوني لعام 2007 واتفاقية الأطفال.
وجاء تصريح مارلاسكا خلال رده على أحد الاحزاب السياسية التي اعتبرت الأمر طردا، علاوة على دعوات منظمات حوققية بتوقيف عملية ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذوييهم واحترام الاتفاقيات الدولية في هذا الباب.
