2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أنا بغيت غير حقي ما بغيت والو..تا أن بغيت نتعالج وترجع ليا صحتي”، بهذه العبارات الممزوجة بالبكاء أنهت نوال انس، العاملة الزراعية باحد الضيعات بشتوكة آيت باها حديثها مع جريدة “آشكاين” الإلكترونية، حول قضية متابعهتا من طرف مدير مستشفى المختار السوسي ببمدينة يوكرى التابع لإقليم شتوكة أيت باها بجهة سوس ماسة، والذي قالت إنه “تسبب لها في خطأ طبي دفعها لرفعد عوى قضائية ضده لم يسمع لها صدى إلى حدود الآن، في حين تم رفع دوعى قضائية ضدها بتهمة التشهير بعد خرجة إعلامية كشفت خلالها المستور”، بحسب تعبيرها.
كلام نوال، التي شغلت قضيتها الرأي العام السوسي منذ مدة، قادنا لتقصي وجهة نظر الطرف الآخر في الملف، مدير مستشفى المختار السوسي، بديع الأزرق، الذي نفى جلمة وتفصيلا ما وجه إليه، مطالبا “بإجراء خبرة طبية مستقلة إن كانت المعنية متأكدة من صحة ما تقول”.
وفي حديثها لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، قالت العاملة نوال انس، إن “المشكل الذي اعاني منه مع مستشفى المختار السوسي ببيوكرى لإقليم اشتوكة آيت باها، انطلق عندما مرضت واتجهت لاحد الأطباء في القطاع الخاص الذي طلب مني إجراء السكانير، والذي أكد لي أنني أعاني من ‘الفتق’ تحت القلب ويجب ان أجري عملية مستعجلة، واتجهت إلى الطبيب وديع الأزرق الدي يشغل مدير مستشفى المختار السوسي في نفس الوقت”.
وأكدت المتحدثة أن “الطبيب مدير المستشفى المذكور لم يُعِد إجراء فحوصات خاصة به، بل بنى على الملف الطبي الذي قدِمت به إليه من خارج المستشفى، وقام بناء على ذلك بإجراء العملية لي، والتي استغرقت فترة ممتدة من الرابعة والنصف مساء إلى الحادي عشر ليلا، وبعد الانتهاء من العملية وضعوني في الغرفة الخاصة بي، دون أن ننسى الحديث عن الإهمال الذي تعرضت له خلال هذه المدة”.
وتابعت نوال، أن “مدير المستشفى بحث عن والدتها وأخبرها أنهم لم يجدوا لدي أي مشكل صحي، وأن المشكل ليس من مستشفى المختار السوسي بل من الجهة التي قامت بإجراء السكانير، وأن المهم هو أن أكون بخير، إلا أنه بعد إجراء العملية منذ شهر مارس سنة 2019، وأنا أعاني من ظهور ‘الفتق’ مكان العملية لمرتين متتاليتين ما جعلني في معاناة متواصلة، خاصة بعد رفض عدة أطباء إجراء العملية لي بشكل متكرر”.
“بعد اليوم الموالي من إجراء العملية” تضيف نوال أنس في حديثها لـ”آشكاين”، قام بإعادة إجراء السكانير وأخبرني أن هذه العملية(الفتحة) كان بالغلط،”، موردة انه ب”عد إجراء هذه العملية طرقت جميع الأبواب، وتوجهت إلى جمعية حقوقية والتي وجهتني للخروج الإعلامي والحديث عن ما أعانيه، وهو ماكان بالفعل وتحدثت عن معاناتي”، مضيفة “عمدوا إلى اخذ كلمة مقتطفة من كلامي في كلمة ” المستشفى كله شفارة”، حيث أخذوها على أن موظفيه ياخذون الرشوة”، إلا نأن تلك الكلمة لم أقصد بها النقود ، رغم أنه يقول أنه مازال في ذمتي دين للمستشفى”
واستطرت محدثنا ان “كلمة شفار قصدت بها ما قام به الطبيب بفتح بطني ورمى بي، لدرجة أنه منعني من ولوج المستشفى”، متسائلة إن “كانت هذه لا تعتبر سرقة: باش يفتتح ليك كرشك ويسدها ويلوحك”، مستغربة من تصريح المدير بكون “المستشفى لا زالت مدينة له ،رغم أني أديت ما علي، فكيف لمستشفى الدولة أن يبقي على ذمة مواطن بدين”.
واستدركت نوال قائلة: “بعد هذه الأحداث تقدمت بشكاية ضده الطبيب المذكور في المحكمة، والتي لم يذكر لها أثر لحد الآن، وبعد خرجتي الإعلامية توبعت بدعوى قضائية للتشهير والابتزاز رفقة الصحافية وصاحب القناة، إلا نه فجاة أصحبحت لوحدي متابعة في الملف بعد أن تم إسقاط المتابعة عن الصحفية ومالك القناة، حيث مثلت يوم الإثنين 16 غشت الجاري، وتم اقتيادي من منزلي معتقلة بعد أن تم نزع الهاتف مني منذ 9 صباحا وتم إدخالي إلى المحكمة مع المعتقلين في من سيارة الشرطة، وبقيت في المحكمة إلى غاية 6 مساء”.
وطالبت المتحدث التيك انت تشتغل عاملة زراعية “باخذ حقها، وان تسترجع صحتها وتعالج كي تستطيع الاشتغال من اجل كسب قوت يومها”، نظرا لأن “إعانات المحسنين لن تبقى معي للأبد إذ أنها منذ3 سنوات وهي متوقفة عن اعمل بسبب هذا الوضع الصحي”.
في المقابل، نفى الدكتور وديع الأزرق مدير مستشفى كل ما وجه ضده، بقوله “إذا كان لديها خطأ طبي عليها أن تثبته بأوراق معتمدة،” مؤكدا على أنه “يتوفر على أوراق تثبت إخضاعها لفحوصات بأشعة “السكانير” وجميع الفحوصات”، مشيرا إلى “ان المعنية كانت ستخضع لعملية في مصحة المسيرة والتي طالبتها بمبلغ مليوني سنتيم(20 ألف درهم)، لكن نظرا للعجز المالي الذي تعاني منه، تدخلت بعض الأشخاص لدى مستشفانا ووجدنا بعد إخضاعها لسكانير المستشفى لدينا أن هناك خطأ في التشخيص الذي أجرته خارج المستشفى”.
موردا أنه “بعد إخضاعها إلى الفحوصات أخبرناها أنها لا تعاني من أي مرض”، نافيا ان “يكون لديها أي خطأ طبي، بل هي فقط هي مستاءة من كونها أجرت عملية جراحية ودفعت مبلغ مقابل العملية الجراحية التي أجريناها لها في مستشفى المختار السوسي”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “العملية التي أجريت لها تمت بعد إجراء الفحوصات الطبية المذكورة والعثور على قيح في رئتيها، وتم إخضاعها لمدة علاج بعد العملية الجراحية بلغت 10 أيام”، مشددا على أن “سبب استيائها هو كونا دفعت للمستشفى مبلغ 2500 درهم”.
وأكد المتحدث على أنه “رفع ضدد المعنية دعوى قضائية بتهمة التشهير وإهانة موظف، لأنها ذكرت اسمي الكامل وصفتي داخل المستشفى”، موردا “وإذا كان لديها الحق فستأخذه، وإذا كان العكس فسآخذه أنا”، مسترسلا: “درنا فالسيدة خير وداويناها لمدة 10 أيام، وفي الأخير شهرت بنا”، مطالبا إياها “باللجوء إلى خبرة طبية إن كانت متأكدة من تعرضها لخطأ طبي”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
