بوغنبور: فرض إجبارية التلقيح غير منطقي ولا مبرر قانوني له

تلامس القرارات التي تتخذها الحكومة حول التلقيح إمكانية جعله إجباريا بطريقة غير مباشرة، إذ صار لزاما على جل المواطنين التوجه إلى أقرب مركز صحي لأخذ جرعتي اللقاح دون موعد مسبق أو شرط مكان السكن، وذلك “تسريعا من وتيرة عملية التلقيح واكتساب المناعة الجماعية في أقرب وقت ممكن”، كما تقول الوزارة.

وأصبح جواز التلقيح يفرض نفسه رويدا رويدا في الحياة اليومية للمواطنين، خاصة أن الاستفادة من عدة خدمات اجتماعية أو مهنية أو غيرها، صار  مشروطا بأخذ جرعتي اللقاح، وهو ما يراه متابعون للوضع الصحي بالمغرب ودول العالم، اأه أصبح يتعارض مع الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يجعلنا نتساؤل عن مدى تعارض فرض إجبارية التلقيح وجواز التلقيح على المواطينين مع الحقوق الدستورية للمواطنين؟.

وفي هذا السياق، أكد الناشط الحقوقي والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور في تصريحه لـ”آشكاين”، على ان “فرض إجبارية التلقيح كوسيلة للتنقل يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن الحق في التنقل للمواطنين ليس فقط في المغرب، ولكن عبر كافة دول العالم، لكن بالمقابل نجد أن هناك قوانين خاصة تحد من هذا الحق، فالمغربي الآن لا يمكن له أن يتنقل إلى أوربا مثلا إلا بشروط معينة تضعها دول أوربا”.

ويرى بوغنبور في حديثه لـ”آشكاين”، أنه “إذا عدنا إلى الوضع الصحي الصعب الذي تعيشه مجموعة من دول العالم ومن بينها المغرب،  فيبقى مؤشر جواز التلقيح له ما يبرره، باعتبار أن التلقيح يحد من الجائحة، لكن علينا أن نتأكد إن كان التلقيح المعتمد الآن في المغرب وشروط تطبيقه تحد فعلا من إمكانية انتشار العدوى”.

وخلص بوغنبور، إلى أنه “بالمقاربة الحقوقية فإن فرض إجبارية التلقيح غير منطقي ولا مبرر قانوني له، لكن بمقاربة صحية فهي مقبولة إلى حد ما، ما دامت أنها تساهم  في ما يسمى الآن عملية تمنيع القطيع، حتى نسنطيع ان نحاصر إلى حد ما من هذا الوباء”.

احمد الهيبة صمداني – آشكاين