عزيز العليكي*
قد يتساءل الناس عن مصدر هذا التدفق السَّخي للأموال و صرفها عشوائيا أثناء حملة كل مرشح للانتخابات بصرف النظر عن مظلته الحزبية التي قد يغتني مكتبها السياسي من ريع تزكيته، و كيف لبعضهم غير المؤهل لتوفير مبلغ بهذا الحجم من طرفه أو من طرف حزبه أن يصرفه صرفه على حملة لخدمة الصالح العام أن يُغامر بهذه الأموال التي تكفي لدواير زمانه و زمن ذوي حقوقه ؟؟
قد تبدو هذه الأسئلة بمثابة تحصيل حاصل، لكن الواقع على غير ذلك استحضارا للمعطيات الصادمة و المقلقة بالنظر لدخول سماسرة الانتخابات، من بارونات المخدرات و باطرونات و “أصحاب الشكارة ” عالم السياسة، بعدما تبين لهم أن الاستثمار في عالم السياسة مدر لدخل مادي و ضامن لحماية قد تسهل عليهم ترتيب حتى المعاملات الخارجة عن القانون و اقتنعوا أنه أمر لن يتأتى إلا بالاستثمار في هذا المجال الخصب باستعمال فاسدين و مُرتشين و دعمهم ماديا من المال الحرام للوصول إلى مراكز القرارات السياسية لدرجة أنهم تمكنوا حتى من فبركة تحالفات مشوهة سهلت عليهم لعب دور ممسوخ تتحكم فيه سلطة المال و الجاه ، بحيث أصبح هذا اللوبي المكون من الشردمة المذكورة أعلاه ضد أي تنمية حقيقية و تمكنوا من الحفاظ على نفس الوجوه “المحروقة” كي يضمنوا امتيازات خطيرة تتعلق بالمعرفة المسبقة لتصاميم التهيئة و ضمان تنزيلها حيز التنفيذ إلى الوجوه إضافة إلى معرفة الأراضي الفلاحية التي ستدخل المجال الحضاري قصد الإسراع بشرائها حتى و إن تطلب الأمر إخلاء مالكيها بأي شكل من الأشكال باستعمال و استغلال سلطة السياسي الذي وضعوه لهذا الخصوص و هو أمر خطير لتعلقه بشراء حتى حق الناس الدستوري في المعلومة بما في ذلك العقارات ذات القيمة التي كان يملكها الأجانب و أصبحت مهملة بعد أن غادر مالكيها و لم يظهر ورثتهم، و تم السطو عليها من طرف هذا اللوبي”.
و بمنطق رابح رابح يبستفيذ هذا المنتخب و شركائه من ريع الرخص الاستثنائية و رخص التعمير و فتح المحلات التجارية و احتلال الملك العمومي و الضريبة ةعلى الأراضي الحضرية و غيرها من الامتيازات التي لا يتسع المجال لذكرها حاليا..
يستثنى من هذا المقال، المتسلقون المغبونون أو ما يسمونهم بالبلانطوس…
*محامي بهيئة طنجة
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.