دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الشرطة القضائية إلى الاستماع إلى اللجنة المركزية للإنتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية، على خلفية مهاجمتها لبعض أعوان السلطة “المقدمية” في عدد من مناطق المغرب، متهمة إياهم بالانخراط في العمل ضد الحزب خلال فترة التحضيرات الجارية للإنتخابات التشريعية والجماعية التي ستعرفها بلادنا شهر شتنبر المقبل، علاوة على تسجيل هيئة الحزب نفسها “الاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين”.
وقال الغلوسي، في تدوينة دبجها على حسابه الفيسبوكي، إن “اللجنة المركزية للإنتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية تتحدث ضمن بلاغ صادر عنها عن ما أسمته إستعمال المال في الإنتخابات ومساهمة، بعض أعوان السلطة عبر ممارسات مخالفة للقانون في المس بصدقية الإنتخابات”.
واعتبرالغلوسي، ان ما قالته الهيئة المذكورة “كلاما خطيرا صادرا عن حزب يتولى رئاسة الحكومة”، مشددا على أنه “يفترض أن تكون الوقائع الواردة بالبلاغ المذكور موضوع بحث قضائي يسند للشرطة القضائية المختصة، مع تكليف الجهة المشتكية بالإدلاء بما لديها من معطيات وحجج، فضلا عن لجوء النيابة العامة إلى توظيف كل الإمكانات المتاحة لها قانونا للتصدي القانوني لمثل هذه الممارسات إن كانت فعلا صحيحة، وترتيب الآثار القانونية الواجبة بناء على ناتج البحث القضائي”.
وأكد الغلوسي، على أنه “عدم التصدي لمثل هذه الممارسات، إن تبتث صحتها، من شأنه أن يساهم في تزكية الإنطباع السائد لدى الناس بكون الإنتخابات مجال للإرتزاق والمتاجرة في أصواتهم، كما أن الإستنكاف عن تحريك البحث القضائي يمكن أن يفهم على أنه حماية وتشجيع للسماسرة وتجار الإنتخابات”.
وخلص المصدر نفسه، إلى أن “الغاية من مواجهة أية شبهة تمس بقدسية ونزاهة الإنتخابات، هو تحصينها من أية تلاعبات مفترضة وجعلها وسيلة لفرز التمثيلية المؤسساتية وضمان المنافسة الشريفة والمساواة بين كافة الفاعلين، إستنادا إلى صناديق الإقتراع وحدها، والمبنية نتائجها على الإرادة والتعبير الحرين للناخبين، وإلا فإن هناك من سيطلق الإتهامات غدا بكون نتائج الإنتخابات كانت محسومة سلفا”.
جدير بالذكر ان إدارة الحملة الانتخابية لـ”البيجيدي”، قالت، في بلاغ سابق لها، إنها سجلت جملة من “الممارسات غير المقبولة والتي تمس بمصداقية العملية الانتخابية”، من قبيل “تعرض عدد مقدر من مناضلي حزب العدالة والتنمية ومرشحيه بالعديد من العمالات والأقاليم لضغوطات من طرف بعض الأطراف السياسية لثنيهم عن الترشح باسم الحزب”.
وسجل البلاغ الذي إطلعت نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، “الاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين”، مؤكدا أن “بعض أعوان السلطة انخرطوا في هذه الممارسات. وهو ما يشكل إخلالا جسيما بقواعد التنافس الشريف والممارسة الديمقراطية وبالقواعد المنظمة للانتخابات”.
ووأوردت الادارة المركزية للحملة الانتخابية الخاصة بحزب “المصباح”، دعوتها إلى الهيئات السياسية لـ“الحرص على التقيد بقواعد التنافس الشريف واحترام إرادة المواطنين وحريتهم في الترشيح”. مؤكدة على المزيد من “الجهد واليقظة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نزاهة وسلامة سير العملية الانتخابية ولضمان التزام ممثلي السلطات العمومية بواجب الحياد الإيجابي”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
صراحة هل يوجد أحمق كي يصوت على الباجدية لا اعتقد دلك.
هذا السيد يغرد خارج السرب،وكأننا في دولة تحترم مؤسساتها، وكأن أم الوزارات -ضعيفة الى هذا الحد-،علما أنها هي من تخطط وتنظم وتختار،فبدعوتك -البئيسة-تكرس لاستقلالية السلط،وتزكي مظلومية حزب-لانبة-،علما أنه يقود المحكومة،ولاسلطة له ،سوى الاستفادة من الريع والامتيازات وتكريس الفساد،لذلك أقول لك ان أم الوزارات هي صاحبة الشأن…
كون كانت النيابة العامة كاتدير شغلها كون تابعت بعدا هاد الغلوسي بتهم القدف و التشهير و التطاول على السلطات الادارية و القضائية !
البواجدة دائما يريدون ان يلعبوا دور الضحية .لانه كان مسلكهم مع المداويخ ولكن هيهات هيهات