حركة تعتبر تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات “بمثابة ريع”

دعت حركة “ضمير” إلى إعادة قراءة متأنية للمادة 47 من الدستور، والتي تنص على أن ” يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”.

واعتبرت الحركة في تصريح لها حول “الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر “2021” أن “التطبيق الحرفي لهذا النص الدستوري في ظل الوضع القائم بمثابة ريع، وهو ما يدفع بتشكيلات سياسية معينة إلى استخدام جميع المناورات السياسية التي تتيح لها الوصول بأي ثمن إلى المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. وتشكيل أغلبيات حكومية شكلية وغير متجانسة ومفككة، كما حدث في الولايتين السابقتين”.

وأكدت الحركة على “استحالة قيام حياة ديمقراطية ذات مصداقية دون وجود أحزاب سياسية قوية تنافسية ومستقلة في قراراتها”، مشددة على أن ” “كل تصرف يرمي إلى الحد من دور الأحزاب السياسية والمساس باستقلاليتها لمن شأنه تشجيع التوجهات الاستبدادية وتقويض التصور الجديد المؤسساتي والتنظيمي للوطن، والمتمثل في التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي”.

واقترحت “ضمير” على الأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية المتنافسة على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة أن “تتحلى بالتواضع والشعور بالمسؤولية، واستحضار ضعف الشرعية والمصداقية التي تحيق بالطبقة السياسية للأسباب المذكورة أعلاه، والعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل تشكيل أغلبية حكومية حول شخصية وطنية ذات قدرة قيادية قوية وكاريزمية تتماشى وتطلعات المواطنين وتحظى بثقة الملك”.