استنفرت دورية لرئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19.
وأوضح رئيس النيابة العامة في مذكرته المشار إليها أنه “لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح”.
“وبالنظر إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون”، يقول الداكي في المذكرة نفسها ويضيف “وفضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها. فإني أهيب بكم التصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة”.
وطالب الداكي في مذكرته الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بـ “حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها”، وكذا “التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون”، بالإضافة على ” التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة”.
وأكد المسؤول القضائي نفسه أن نظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فإنه يهيب بالمسؤولين المعنيين بالمذكرة “السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعاره بالقضايا المعروضة أمامهم وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص”، مذكرا إياهم بالمجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية وما صاحب ذلك من قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس “كوفيد 19” وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية.
أكثرتم الكلام حول وثائق الفحص و جواز التلقيح و نسيتم أن المخزن بتضييقه على الناس و ابتزازهم بمسمى القوانين، في وضع كهذا لا يجد المواطن سبيلا سوى التحايل على هذه الخنقة بالتزوير أو التلاعب، طبعا هذا ليس حلا ولكن الضرورة لها أحكامها، على أي التزوير مجرم في كل الوثائق و ليست الوثائق الصحية فقط. حسب ما اعرف فجواز كورنا هو مرسوم و ليس قانون.مخالف للدستور و لم يمر عبر التشريعات و البرلمان.و اكثر من هذا كله. الدولة قالت ان التلقيح ليس اجباري.والتنقل عبر ارجاء الوطن هو حق.