2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

كشفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تعرض مترشحات لـ”الابتزاز والتضييق والعنف النفسي” عند تقديم طلباتهن للترشح والحصول على تزكيات أحزابهن، مبرزة أن “هذا النوع من العنف السياسي طال قيادات نسائية وكفاءات راكمن تجربة سياسة”.
واتهمت الجمعية في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أحزابا سياسية بتحويل “نظام الحصة (الكوطا) من آلية ديمقراطية من أجل مشاركة سياسية أكبر للنساء في تسيير الشأن المحلي والوطني إلى أداة للتحكم والإقصاء والمتاجرة، قد تصل حد الابتزاز”، معبرة عن قلقها الشديد من هذه الممارسات التي سجلتها ضمن رصدها للاستحقاقات الانتخابية التي تنظما المملكة في 8 شتنبر المقبل.
وطالبت السلطات “بضمان الحماية للنساء وتوفير الظروف الملائمة لهن مستقبلا كمنتخبات وسياسيات والعمل على الحد من التمييز والإقصاء الذي تتعرض إليه النساء عن طريق مأسسة المساواة داخل الأحزاب السياسية والتسريع بتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز”.
وأعربت الجمعية النسائية عن “التضامن التام مع كل النساء اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال التضييق والإقصاء والعنف أو التحكم والابتزاز عند تقديم طلب ترشيحهن للانتخابات التشريعية والجهوية و يواجهن هذا النوع من العنف دون أية حماية من الدولة وفي ظل غياب أي معايير لاختيار وترتيب المرشحات”.
وحذر المصدر من” خطورة مثل هذه الممارسات التمييزية وأثرها الجسيم على المشاركة السياسية للنساء، كونها، من جهة، ترمي إلى إرهاب النساء وإبعادهن عن العمل السياسي (..) ومن جهة أخرى، تتسبب في نوع من النفور والعزوف في صفوف النساء من خلال تسويق صورة سيئة ومسيئة عن المشاركة السياسية”.
وساقت الجمعية النسائية نتائج دراسة أعدتها رفقة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة تدعم ما رصدته من ممارسات، حيث كشفت نتائج هذه الدراسة أن حوالي 80 في المائة من النساء البرلمانيات العربيات تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال العنف، سواء العنف النفسي واللفظي أو التهديد بالعنف الجسدي.